مجلس بني سيدال لوطا يبرمج الفائض خلال دورة ماي و يحيي مطلب إحداث إعدادية بتراب الجماعة

عقد مجلس جماعة بني سيدال لوطا نهار الخميس 03 ماي 2018 دورته العادية من أجل التداول حول خمس نقط مبرمجة في جدول الأعمال و من أهمها برمجة فائض السنة المالية 2017 و المقدر بحوالي واحد و ثلاثون مليون و ستمائة ألف سنتيم و كذا إعادة برمجة مشروع بناء ثانوية إعدادية بتراب الجماعة بالإضافة لرفع ملتمس حول تزويد كافة الدواوير بالماء الصالح للشرب عن طريق الإيصالات الفردية.
و بخصوص النقطة الأولى المتعلقة ببرمجة فائض السنة المالية 2017 المقدر ب 316459.53 درهم و الذي فشلت مكونات المجلس القروي في برمجته خلال دورة فبراير المنصرم ، فقد خصص أكثر من نصفه ( 200000.00 درهم) للمساهمة في هدم و إعادة بناء مجموعة من الحجرات الدراسية ذات البناء المفكك بثلاث مجموعات مدرسية بتراب الجماعة و المندرج ضمن برنامج التخلص من البنايات المفككة بالمدارس على مدى ثلاث سنوات بمساهمة وزارة التربية الوطنية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المجلس الإقليمي و الجماعات الترابية، إنجاز قنطرة للراجلين بدوار إشويطارن (40000.00 درهم)، إتمام بناء قنطرة بدوار ثارزارث (23000.00)، إصلاح و ترميم المخزن الجماعي (22139.53 درهم)، توسيع الإنارة العمومية بدوار لعزيب علال أقدور (13000.00 درهم)، تقوية التيار الكهربائي بمقر النادي النسوي المجاور للجماعة ( 9000.00 درهم)، تسديد دفعات برنامج الكهربة القروية بمجموعة إموشون بلعزيب (5000.00 درهم)، اقتناء لوحات إشهارية لكل من مقري الجماعة و النادي النسوي (4320.00 درهم).
و فيما يتعلق بالنقطة الثانية، فقد صادق المجلس على اتفاقية هدم و تعويض ما مجموعة 22 حجرة دراسية مفككة و التي خصص لها جزء مهم من فائض سنة 2017 كمساهة في عمليات الهدم و البناء خلال السنة الحالية في انتظار برمجة نفس المبلغ خلال سنة 2019.
أما فيما يخص النقطة الثالثة من جدول الأعمال فقد وضع أعضاء المجلس شرط رفع السومة الكرائية للقطعتين الأرضيتين الموضوعتين تحت الاحتلال المؤقت بمنطقة "سبت إفنطراس" من أجل تجديد رخصة هذا الاحتلال المؤقت.
و بخصوص النقطة الرابعة، فقد اتفق أعضاء المجلس على رفع ملتمس للسلطات الوصية من أجل تزويد كافة مداشير الجماعة بالماء الصالح للشرب عن طريق الاصالات الفردية و ليس السقايات العمومية.
و في نقطة أخيرة أحيا المجلس برمجة إحداث ثانوية إعدادية بتراب الجماعة بعدما ذهب هذا المطلب أدراج الرياح قبل أزيد من خمس سنوات حينما كان قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ على أرض الواقع لولا الصعوبات المرتبطة بالوعاء العقاري.