3/ رجل تعليم فوق العادة...!

كثر الحديث في ضفاف التربية والتعليم بنيابة الناظور عن إطار الوظيفة العمومية المنعوت بصفة الشبحية...! كما كثرت النعوت والصفات للهيئات الإدارية أو النقابية التي تفرخ هذا الصنف من الموظفين وترعى كيانهم الوجودي الهائم من خلال التستر عليهم وحماية رصيد تأجيره العائم فوق سطح ميزانية الدولة ظلماً وبهتاناً...!
وبات ثابتاً باليقين المؤكد أن معضلة الموظفين الأشباح من المؤشرات الثابتة التي تنهك جسد التربية والتعليم وطنياً،جهوياً ونيابياً...خاصة وأن حشداً كبيراً من هؤلاء ظلّ يحتمي بالذرائع الشاطحة تلك ذات السند القانوني الواهي ..ومنها سند الانتماء إلى خانة المسؤولية بهذه الهيأة النقابية أو تلك وكذا علة الشواهد الطبية القصيرة أو الطويلة الأمد...!
ولقد صرحت المصالح النيابية بالناظور للهيئات النقابية ذات التمثيلية القانونية أن عدد 132 إطاراً تعليمياً محسوباً على التعليم الابتدائي لا يزاول مهامه ويستفيد من الأجر الشهري..ومن ضمن هذا العدد الهائل (من المقعدين) نذكر 24 إطاراً أصبحوا وفقاً لقرارات الإدارة التربوية في وضعية انقطاع عن العمل...! وها هنا لزم أن ننوه بالسيد النائب الإقليمي الذي حلّ بالنيابة مشبعاً بالعزم على تطهير خيام التربية والتعليم من ذبابة تسي_تسي القاتلة لروح المواطنة والمسممة لبذور حب الواجب المهني. وأملنا كبير وكبير في سعي هذا الرجل المؤمن العازم على كشف المستور وبالتالي القضاء على مختلسي المال العام...!
نعم إن الإطار الشبح يساهم بنسبة كبيرة في إنهاك الجسد التربوي،ويعمق الجراح التي تؤرقنا على الدوام كغيورين على وطن عزيز ظل يحلم ومنذ عهد ليس بالوجيز باللحاق السريع بركب الدول المتقدمة التي تنعم بتعليم ناجح وتربية سديدة...!
وحتى يكون عمودنا هذا منسجماً مع معطى الواقع لزم أن نؤشر على صفة الشبحية بذالك الإطار التعليمي الذي كلف بمدرسة الوفاء بالدريوش وبطلب منه،والمحسوب على كيان نقابي يدعى النقابة المستقلة لرجال التعليم الابتدائي ..هذا الذي سعى إلى الحصول على تكليف عائم بديار التربية قصد مزاولة مهام التدريس بالمدرسة المشار إليها أعلاه،فراح وللأسف يفسر للسيد مدير المدرسة مضمون وثيقة التكليف..إذ يرى وحسب خبرته النقابية الواهية أنه كلف بالمدرسة قصد العمل بالإدارة التربوية وليس لمزاولة مهام التدريس، خاصة وأن وثيقة التكليف لم تحدد المهام بالحرف البيّن واللغة الواضحة...! إنها بدعة جديدة سنها إطار تعليمي يدّعي العمل النقابي الرصين ويشرع لحدود مصلحته المريضة قصد التحايل على الإدارة التربوية التي لا تملك إلى حد الساعة آلية الردع لكل من يتطاول على كيان القانون ويتعسف على وجود المدرسة العمومية...!
كل هذا يحصل بديار التربية والتعليم باسم الهيبة النقابية وكأننا نجهل المسؤوليات النقابية المنزلة على عاتقنا...!
نعم، لو كان الضمير المهني يسمح لكل من حمل على عاتقه تكليف المسؤوليات النقابية المحلية أو الإقليمية أن يشرع على هواه ويعمد إلى تخويف الإدارة التربوية بتجواله النقابي...لجاز لي أنا صاحب هذا العمود أن أترك حصة عملي بديار الريف تلك التي تقارب 21 حصة أسبوعية...وأترك براعم خمسة أقسام بثانوية مولاي إسماعيل التأهيلية بدون مدرس يتقاضى أجراً من أجل هدي رشدهم إلى منار سديد وفقاً لتحصيله ...! ولو جاز كذلك لزميلي وصديقي الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل أن يودع قبلي كرسي الدرس بثانوية الفيض التأهيلية وباطمئنان كبير على ضمان أجره الشهري...! وكذلك الحكم ينطبق على غيرنا من الإخوة ذوي المسؤولية بنقابتنا الوطنية العتيدة _ تلك ذات التمثيلية القصوى بنيابة الناظور _ والذين بلغ عددهم ستة أعضاء بالمجلس الوطني...!
لو كانت المهام النقابية تسمح بالتهرب المرضي من أداء الواجب المهني والانخراط السوي في مسلسل الإصلاح التربوي لجاز لنا جميعاً أن نشرع على هوانا تشريعات واهية تنخر روح المواطنة... غير أن الضمير المهني الحي والإيمان بروح المواطنة وتحمل المسؤولية الحقّة كلها مبادئ تلزمنا بأن ننخرط وبجدية واضحة المعالم والمظاهر في إصلاح المنظومة التربوية من خلال حماية المدرسة العمومية من تلك الشوائب والزوائد التي تشوه صورتها لدى الرأي العام أسوة ببقية أخواتنا وإخواننا من نساء ورجال التربية والتعليم...!
1- تفاهات التدبير النيابي تجهض الريف التربوي
2 -الحكامة واختلالات نسق المنظومة التربوية...!