مما لا شك فيه أن هيئة متصرفي الإدارات العمومية لعبت وما زالت تلعب دورا فعالا وحاسما في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وكذا النهوض بجميع الأعباء الإدارية والمالية والقانونية للإدارة المغربية. وهكذا أمكننا القول أن المتصرف له دور رئيس وكذا إمكانات وقدرات هائلة في التسيير والتدبير على غرار دوره في باقي دول العالم وبخاصة الدول المتقدمة؛ فمنذ فجرالاستقلال انخرط المغرب في ظل سياسة تكوينية للرقي والنهوض بجميع القطاعات الحيوية إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، فتم لأجل هذه الغاية تأسيس العديد من المعاهد والمؤسسات التعليمية والجامعية تخرج منها العديد من الكفاءات والأطر فانخرط معظمهم في الإدارة المغربية وذلك بغية تحقيق أهداف استراتيجية واضحة لعل أبرزها هو تجاوز سلبيات العمل الإداري كما كان سائدا في مرحلة الحماية الفرنسية في أفق بناء إدارة عصرية تواكب العصر وتستجيب في نفس الآن للتطورات العالمية، فضلا عن تدخل الدولة من خلال تعزيز حضورها في شتى مناحي الحياة؛ حيث تمت في هذا الإطار المراهنة على الإدارة لتحقيق هذا الاحتواء. من هنا ومن باب الإنصاف، تكون هذه الأطر الإدارية قد ساهمت وبشكل هام في بناء الإدارة المغربية العصرية. لكن في مقابل ذلك، تبقى هذه الفئة من الموظفين غير قادرة على العطاء في غياب نظام أساسي خاص يوفر لها كل الحقوق وكذا الضمانات الاجتماعية الكفيلة بتحسين مردودية هذه الشريحة. وجدير بالذكر، أنه تم في وقت سابق إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي للمتصرفين من قبل وزارة تحديث القطاعات العامة بتنسيق مع جميع فعاليات المجتمع المدني وبتعاون طبعا مع النقابات المهنية، وذلك في أفق ضمان النجاح لهذا المشروع المرتقب، وتمت إحالته بعد ذلك تحت وقع الاحتجاجات المستمرة والملحة لهذه الفئة منذ سنوات خلت، لكنه لم يكتب له الخروج إلى حيز التطبيق، مما شكل حيفا وظلما لهذه الشريحة من الموظفين، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار تسوية الوضعية لبعض الأطر المماثلة كهيئة الأطباء والبياطرة، فيما يجري الآن تعديل نظام أساسي خاص بهيئة المهندسين في شكل إطار قانوني مرن. أمام هذه الوضعية الشاذة، لابد من التساؤل عن مآل هذا المشروع ( النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة ) الذي مازال حبيس الرفوف بالوزارة الأولى منذ ما يزيد عن عقد من الزمن ؟ لكن ومع ذلك، يحاول البعض ضرب هذه اللحمة، ومن ثم زرع بذور الشقاق والصراع بين مختلف الفئات العاملة بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك بتكريس مبدأ المفاضلة والشتات، وذلك بتقزيم دور المتصرف وخلق التفرقة بين الأطر الإدارية نفسها في مختلف الوزارات عبر سن العديد من نظم التعويضات لبعض الأطر الإدارية كمفتشي المالية ومفتشي الشغل والمحافظين والقضاة وأطر وزارة الداخلية ورجال الأمن، إلى غير ذلك... هذا، وقد سبق لجمعيات متصرفي الإدارات والمؤسسات العمومية أن عقدت وفي تاريخ سابق كذلك، عدة لقاءات توجت باتصالات مباشرة بمستشار الوزير الأول آنذاك الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وتم تفهم مطلب المتصرفين العادل، وأحيل الملف على أنظار وزارة الوظيفة العمومية ( تحديث القطاعات العامة حاليا) من أجل تتبع مطالب المتصرفين بإحداث نظام أساسي لهيئة المتصرفين، كما تم بعد ذلك تبني نفس الموقف من طرف حكومة السيد إدريس جطو، حيث تم تداول هذا الملف كذلك، فأعطيت وعود لجمعيات المتصرفين بإخراج نظامهم الأساسي إلى حيز النور، لكن شيئا من ذلك لم يحدث لحد الآن على الرغم من أن بعض الأطر النقابية المنتمية لحزب الاستقلال حاولت في غير مامرة تبني مبادرة إخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، إلا أنها في عهد الحكومة الحالية خالفت وعدها، فتم إقبار هذا الملف إلى غير رجعة؟... إن الإدارة المغربية إذن، محتاجة لخدمات الطبيب والمهندس بقدرما هي محتاجة لخدمات المتصرف، فمن غير المعقول نقل تلك التفاوتات الطبقية التي يعج بها المجتمع المغربي إلى دواليب الإدارة المغربية . ثم إن إصلاح نظام الأجور- وهذا شيء مهم كذلك - يمر عبر مراجعة الأجور الخيالية وعقلنتها وجعلها من ثم منسجمة والإكراهات المزعومة؛ ولعل إرادة الدولة في إصلاح الإدارة المغربية لخير محفز للحكومة الحالية للإصغاء جيدا لجميع المطالب المعبر عنها من جميع الشرائح عامة، والمتصرفين بخاصة،وذلك لأن إنجاح هذا الرهان، يتطلب ولا شك تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لكل الفاعلين الإداريين. (*) متصرف مساعد بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة عضو النقابة الديمقراطية للفلاحة (فدش)
