الداخلية تشهر مرة اخرى ورقة المنع في وجه الاحتجاج بالحسيمة

توصل كل من رئيسي الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى شمال المغرب لحقوق الانسان بالحسيمة، بقرار من باشا المدينة يقضي بمنع احتجاج في الشارع العام كان من المقرر تنظيمه يوم الجمعة المقبل بالحسيمة، للمطالبة بالافراج عن معتقلي حراك الريف. وبرر ممثل وزارة الداخلية قراره بمنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية، التي كانت ستنظم امام مقر الجمعية المغربي لحقوق الانسان بالحسيمة لدواعي امنية. وكانت تنظيمات حقوقية باقليم الحسيمة، اعلنت عن برنامج احتجاجي سينطلق ابتداء من 22 من شهر يونيو الجاري، للمطالبة بأطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الذي عرفه الاقليم خلال السنوات الاخيرة. واكد بيان مشترك لفروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومنتدى شمال المغرب لحقوق الانسان، ان تحركها ياتي للمطالبة “بالافراج الفوري جميع معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين وإلغاء المتابعات في حق النشطاء سواء بالداخل أو الخارج، ووضع حد لمسلسل مسرحي لمحاكمات صورية لن تزيد الأزمة إلا استفحالا”، و”الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف شعب الحراك ولا سيما في الشق المتعلق بالملف المطلبي والحقوقي الذي طالما كان مثار جدل كبير في الريف وخصوصا قضية الشهداء الخمسة والوفاة الغامضة للراحل كريم لشقر وعدد من الضحايا الذين سقطوا خلال فض الأجهزة الأمنية لمسيرات حراك الريف وتسوية أوضاع الضحايا وإعادة الاعتبار لهم لما قاموا به من واجب نضالي رفعوا من شأن مطالب الريف إلى مستوى عال جدا”. وحسب ذات البيان فان الاحتجاجات المعلنة ستطالب ايضا “برفع كل أجواء العسكرة عن الريف وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وتمكين أنباء الريف من العودة إلى وطنهم دون خوف من الملاحقة”.