القوات العمومية تتدخل لمنع احتجاج للمطالبة بالافراج عن معتقلي الريف

منعت قوات الأمن عدد من نشطاء حقوق الانسان بمدينة الحسيمة، من تنظيم وقفة إحتجاجية أمام فرع مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان للمطالبة بالافراج عن معتقلي الحراك.
وكانت سلطات الحسيمة، قد منعت الوقفة بقرار مكتوب من باشا المدينة،الا ان فرعي الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومندى شمال المغرب لحقوق الانسان، كانا قد اكدا على تشبثهما بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية .
وحاول النشطاء الذين ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، تنظيم وقفة إحتجاجية للمطالبة بالافراج عن معتقلي الإحتجاجات بمنطقة الريف، لكن قوات الأمن حضرت وحالت دون ذلك، تنفيذا لقرار المنع الذي أصدرته السلطات المحلية.
وقال محمد الغلبزوري، الناشط الحقوقي في منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب لوكالة الانباء لأناضول، إن الجمعيتان اللتان كانتا تعتزمان تنظيم الوقفة الاحتجاجية، معترف بهما قانونيا، أكثر من ذلك قامتا بتوجيه اشعار للسلطات حول الوقفة المزمع تنظيمها.
وأضاف، أن النشطاء تفاجئوا من تطويق الأمن لمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة لمنع وقفتهم، مبرزا أن هذه الوقفة هي محطة ضمن برنامج أعدته الهيئتان في إطار حملة شاملة وواسعة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الريف بعد قضائهم أكثر من سنة في السجن.