كثر الحديث والقيل والقال في أوساط الساكنة الناظورية، حول الخروقات التي يعرفها مركز تسجيل السيارات بالناظور، بعد أن بدأت الألسن تلوك مرة أخرى بالطرق الخطيرة التي ينهجها بعض المسؤولين في هذه الإدارة ، مع العلم أن تلاعبات مراكز تسجيل السيارات على الصعيد الوطني على صفيح ساهن، بعد أن أن أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بلاغا خلال شهر مارس المنصرم، حول "قضايا قد تستوجب عقوبة جنائية من ضمنها مركز تسجيل السيارات على الصعيد الوطني" ويروج لدى الأوساط المهنية والمعنية بمركز تسجيل السيارات، تسجيلها العديد من الخروقات والتلاعبات التي تخص غالبا معالجة الملفات بهذا المركز، والتي سبق وأن تطرق لها الإعلام المحلي والوطني، في ظل تحكم أطراف نافذة وسيطرتها على دواليب القرار بهذه الإدارة، والتي لم ستطلها التحقيقات بخصوص اكتشاف المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا. ويتحدث مطلعون على ملف مركز تسجيل السيارات بالناظور، عن وجود حالات اغتناء غير مشروعة بسبب التلاعب في عدة ملفات تذر أمولا على أصحاب القرار، مرتبطة بالمشاركة والمساهمة في تسهيل ملفات مرتبطة في الإمتحانات الشفوية والسياقة، حيث تحصد الطرقات المغربية عامة، والناظور خاصة آلاف الضحايا سنويا بسبب حوادث السير، يختلف الكثيرون حول أسبابها، بين من يحمل المسؤولية لرداءة الطرق، وآخر يؤكد أن العامل البشري هو السبب، واتجاه آخر يرى أن سلوك السائق هو السبب الرئيسي في هذه الحوادث، لكن أحدا لم يتساءل، هل كل السائقين مؤهلين لقيادة عرباتهم بشكل جيد؟ وكيف يحصل السائق في المغرب على الوثيقة التي تخول له السياقة بأمان في الطرق الوطنية؟ ويظهر التناقض بشكل جلي، في طريقة الحصول على رخصة السياقة بالناظور، وعلى الصعيد الوطني، فالطريقة الأولى رهينة بالمعرفة الجيدة لقواعدها، والطريقة الثانية التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة “مستشرية” فيما يخص هذا الامتحان، هي “رشوة”، يقال إنه لا سبيل للظفر برخصة السياقة من دونها. ”نجح غي ف الكود و السوكان عطيه غي قهيوة 200 درهم وراك غادي تنجح”، يقول أحد المدربين بإحدى مدارس تعليم السياقة. ماذا سيحدث لو رفضت، “المراقب الذي يرافقك لن يتسامح معك البتة، بل وأكثر من ذلك سيظل يراقبك بحرص شديد إلى أن يجد السبيل ليطلب منك الترجل من السيارة كإشارة لرسوبك في الامتحان”. هكذا، فإن امتحان نيل رخصة السياقة لم يسلم هو الآخر من آفة تنخر ميادين عديدة، لكن المسؤولية تبقى مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، من المواطن إلى المستخدم بمركز تعليم السياقة إلى المهندس المشرف على الامتحان إلى مركز تسجيل السيارات بالناظةر، فأي شخص لا يجد حرجا في مشاطرة فكرة “قهيوة”، يتاجر في رخص السياقة، بل أكثر من ذلك يتاجر في أرواح الناس. أرقام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، تشير إلى أن حرب الطرق تحصد سنويا أزيد من 3500 قتيل، وآلاف الجرحى، وخسائر مادية تقدر بالملايين. “لنغير سلوكنا”، شعار اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، شعار وجب على كل مراقب تابع لمركز تسجيل السيارات بالناظور، والسائق أيضا الذي تم تكوينه في ظرف وجيز ولم يجتز الإمتحانات في الظروف المنصوصة عليها في القانون، وأن يستحضره كلما جلس خلف مقود سيارته للانطلاق في رحلة قد تنتهي بأبشع الصور بسبب سلوك متهور، كان وراءه “باك صاحبي” “رشوة وفلوس تحت الطاولة”. وتجدر الإشارة، إلى أن مجموعة كبيرة من مراكز تعليم السياقة، ومسؤولين داخل مركز تسجيل السيارات بالناظور، يراسلون مسؤولين وجهات وطنية من أجل التدخل في الملف، كما أنهم يتنظرون عودة مدير المركز من “الكونجي” لكي يتم إعلامه بما يحدث من خروقات، وقد صرح متضررين أنه سيتم تنظيم إحتجاجات سليمة أمام مقر المركز وأمام عمالة إقليمالناظور.
