رخص السياقة الناظورية المزورة تطيح بموظفين كبار في ميسور

أمر الوكيل العام بوجدة بوضع تقني وعون خدمة ممتاز يعملان بمركز تسجيل السيارات بميسور، إضافة إلى الكاتب العام لبلدية المنطقة، كما أمر بإيقاف رئيس مركز تسجيل السيارات. وكانت الضابطة القضائية بالناظور تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في إنجاز وإصدار رخص سياقة سليمة لفائدة طالبيها دون اجتياز امتحان السياقة ومقابل عمولات تتراوح بين 7000 و 8000 درهم.
وأسفر تفكيك هذه الشبكة التي تعمل بطرق ذكية و تمنح الرخص على الصعيد الوطني، عن ألوقوف على تورط مجموعة من الموظفين من بينهم الكاتب العام لبلدية ميسور وتقني بمركز تسجيل السيارات بالمنطقة نفسها و عون خدمة في المركز نفسه ورئيس مركز الفحص التقني بميسور ومدير مدرسة لتعليم السياقة، إضافة إلى سائق سيارة أجرة بالناظور، يعمل وسيطا بين أفراد الشبكة وطالبي رخص السياقة.
‏وأفادت مصادر الصباح أن تفكيك الشبكة، انطلق من مدينة الناظور، إذ أوقف في البدء سائق سيارة أجرة بالقرب من «مكتب الطاكسيات» بالناظور، وعند تفتيشا عثر بحوزته على أربع رخص للسياقة سليمة، و17 أخرى مؤقتة، مسلمة من مركز تسجيل السيارات التابع لمدينة ميسور وتخص أشخاصا عناوين سكناهم تشير إلى مناطق من الناظور والنواحي.
‏وبعد البحث مع السائق وتفتيش منزله الكائن ببلدية زغنغن، تم حجز نسخ عديدة لرخص السياقة وأيضا نسخ لبطائق إقامة إسبانية. فباشرت الضابطة القضائية تحرياتها واستمعت إلى بعض الأشخاص المذكورين في تلك الرخص ونسخها، ليتم التوصل إلى أنهم توصلوا برخص السياقة بعد أن دفعوا مقابلا ماليا يصل إلى 8000 درهم، وأنهم حصلوا على تلك الرخص دون اجتياز الامتحان.
‏وانتهت التحريات إلى أن بطائق الإقامة الإسبانية مزورة، وأن أفراد الشبكة يعمدون إلى إنجازها لكل راغب في الحصول على رخصة سياقة، لعلمهم بأن أفراد الجالية المغربية يتم التساهل معهم في اختبار مركز تسجيل السيارات الذي يودون إجراء الامتحان فيه، وذلك لتليين المساطر، فاستغل أفراد الشبكة هذا المعطى، لتحويل جميع الراغبين في الحصول على رخص السياقة إلى مركز تسجيل السيارات ميسور، وذلك بإضافة نسخة من بطاقة الإقامة الإسبانية المزورة، للتستر على عملياتهم الإجرامية. إذ بواسطة تلك العملية يتم استقطاب الراغبين في الحصول على رخصة السياقة دون اجتياز الامتحان من أي مدينة في المملكة.
‏وأوضحت مصادر الصباح أن العملية يتم التنسيق فيها بين مدير مدرسة لتعليم السياقة وموظفين بمركز تسجيل السيارات بميسور، فيتقدم طالب الرخصة بملفه كاملا إلى مدرسة تعليم السياقة، ويدفع المقابل المالي الذي يحاده مديرها، قبل إنجاز الرخصة. وقد ورد اسم رئيس مركز تسجيل السيارات بميسور في محضر الاستماع إلى التقني وعون الخدمة ممتاز، وأشارا إلى أنة متورط معهما في إنجاز رخص السياقة دون اجتياز الامتحان. وأدى الوصول إلى مدير مدرسة تعليم السياقة إلى إيقاف باقي المعتقلين، كما أن البحث مازال جاريا لإيقاف أشخاص أخرين متورطين في الملف نفسه.
المصطفى صفر / الصباح