عاد التوتر إلى أحزاب الأغلبية، بعدما فجر البلاغ الأخير لحزب التجمع الوطني للأحرار، حول غضب التجار، والمهنيين من المقتضيات الجديدة لقانون مالية 2019، غضبا كبيرا بين قيادات حزب العدالة والتنمية، بسبب تحميل حزب الحمامة حكومة عبد الإله ابن كيران المسؤولية في ذلك، على الرغم من أنه كان يتحمل حقيبة وزارة المالية فيها. وخلال نهاية الأسبوع الماضي، ناقشت عدد من مداخلات المشاركين في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية البلاغ الأخير لحليف الحكومة، حزب عزيز أخنوش، مطالبين بموقف حازم من قيادة حزبهم، التي تسير الحكومة، لتذكير الأحرار بالتزامه داخل الأغلبية. وفي السياق ذاته، ضمن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في بلاغه الأخير، الصادر صباح اليوم الاثنين، فقرة تحمل رسالة مبطنة للحلفاء الحكوميين، دعاهم فيها إلى “الحرص الجماعي على توفير الأجواء اللازمة، والمواتية للعمل الحكومي”، كما دعاها “إلى المزيد من التماسك، والتعاون، والحرص على تدبير اختلاف وجهات النظر، الحاصلة في بعض الأحيان، والتعبير عنها بما لا يخل بالاحترام الواجب لباقي مكونات الأغلبية، ويدعوها من باب المسؤولية، والحرص على المصلحة الوطنية إلى معالجة القضايا الخلافية ضمن قنوات التواصل، والتنسيق المؤسساتية”. موقف الأحرار في البلاغ الأخير، أثار سخرية قيادات في حزب العدالة والتنمية، فقال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب، إن حزب التجمع الوطني للأحرار بموقفه الأخير، وقع في تناقض، بتحميله الحكومة السابقة مسؤولية بعض مشاكل التجار من خلال إجراءات قانون مالية 2014، وأضاف أن "الحاصل أن قانون مالية 2014 أعده الوزير بوسعيد، القيادي في حزب الأحرار!!، هاد الاحرار.. شافو الربيع ماشافوش الحافة.. تيراو فبنكيران جات فبوسعيد". البرلماني في حزب العدالة والتنمية، محمد خيي الخمليشي، خرج، أمس الأحد، للتعليق على بلاغ التجمع الوطني للأحرار، بالقول: “لو كان المشهد السياسي باقي فيه شي غرام ديال المعقول كن رئيس الحكومة يمشي لعند أخنوش مباشرة يقول ليه يا اما تشد معانا الخط نيشان ولا عطينا شبر التيساع، أما هاد الزكٓزاك فراه لعب الدراري… ولكن ما كاينش المعقول للأسف ، لذلك رئيس الحكومة الدكتور سعدالدين العثماني الله يرزقو الصبر”. يذكر أن الإجراءات الجديدة، التي حملها قانون مالية 2019، فجرت غضب التجار، والمهنيين في عدد من المدن، شمالا، وجنوبا، معلنين سلسلة احتجاجات، وإضرابات عامة، وملوحين بخيار التصعيد، خلال الأسبوع المقبل، ما دفع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الإعلان عن تعليق العمل بالإجراءات المثيرة للغضب، إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد مع المهنيين.
