يهم أعوان الحراسة و النظافة .. رئاسة الحكومة تنبه الوزراء و مسؤولي القطاعات العمومية بما تعانيه هذه الفئة

اصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نهار أمس الخميس 31 يناير 2019 منشورا وزاريا موجها لكافة الوزراء بمختلف رتبهم و للمندوبين السامين و المندوب العام حول عدم احترام المقتضيات التشريعية الاجتماعية في الصفقات العمومية الخاصة بالحراسة و الصيانة و النظافة بالإدارات و المؤسسات العمومية و التي تفوتها هذه الأخيرة لمقاولات و شركات القطاع الخاص.
و قد أشار المنشور المذكور لرئيس الحكومة أنه بالرغم مما بذلته الدولة من مجهودات لإضفاء الشفافية و المصداقية على مجال تفويت الصفقات العمومية للقطاع الخاص و بخاصة بعد صدور مرسوم 20 مارس 2013، و محاولة منها إضفاء الطابع الاجتماعي على المتعلقة منها بمجال الخدمات لكي يتم التقيد بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشغل و الحماية الاجتماعية بالنسبة للصفقات الخاصة بالحراسة و الصيانة و النظافة بالإدارات العمومية -بالرغم من كل ذلك- يتم تسجيل مجموعة من الاختلالات و المخالفات خلال تنفيذ هذه الصفقات العمومية.
و من بين أهم هذه المخالفات التي عددها منشور رئيس الحكومة و المكرسة على أرض الواقع في مجال المرفق الخدماتي بالمؤسسات العمومية و المسند للقطاع الخاص : عدم التزام الشركات بالحد الأدنى القانوني للأجر، عدم احترام المقتضيات القانونية الخاص بساعات العمل الاسبوعية و ايام العطل و الأعياد المؤدى عنها، و تسجيل الأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي و التصريح بأجورهم…
و قد حث هذا المنشور مسؤولي القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية المختلفة من أجل الحرص على أن تكون مؤسساتهم نموذجا في المسؤولية الاجتماعية عن طريق حث ممثليهم بمختلف مصالح قطاعاتهم بالأخذ بعين الاعتبار أثناء فحص ملفات المتنافسين للفوز بالصفقات العمومية في المجال الخدماتي، و منها الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل للأجراء الذين سيتم تشغيلهم في أعمال الحراسة و الصيانة و النظافة بالمرافق العمومية و في مقدمتها الحد القانوي الأدنى للأجر، العطلة السنوية المؤدى عنها، الرحة الأسبوعية ….
و علاقة بمضمون هذا المنشور، فإن أغلبية الأجراء المشتغلين في مجال الحراسة و حفظ الأمن و النظافة بالإدارات و المرافق العمومية بإقليم الناظور و باقي أقاليم الجهة الشرقية مهضومي الحقوق سواء تعلق الأمر بالأجرة الشهرية التي تقل بكثير عن الحد القانوني الأدنى للأجر المحدد في قانون الشغل المغربي و الذي كانت الحكومة السابقة تتبجح برفعه لمستوى ثلاثة آلاف درهم على مدى عمر هذه الحكومة المنقضية برئاسة عبد الإله بنكيران المحال على المعاش الاستثنائي، و كذا بعدد ساعات العمل المشتغلة و التي لا تقل عن 12 ساعة يوميا عوض 8، و بعدم التعويض عن الاشتغال أثناء أيام العطل و الأعياد الدينية و الوطنية، بالإضافة لعدم تسجيل الكثير منهم لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي و عدم التصريح بأجورهم الحقيقية.
و لا غرو أن نجد بعض الشركات الفائزة بصفقات تسيير مرافق الحراسة و النظافة بمجموعة من القطاعات و منها قطاع التعليم قبل ما يقارب السنتين بتعمد تخفيض أجور أعوان الحراسة من 2200.00 درهم إلى 1900.00 درهم و أجور أعوان النظافة من 900.00 درهم إلى 800.00 درهم أمام صمت مريب لمسؤولي و مانحي هذه الصفقات و خذلان النقابات بمختلف أطيافها رغم التقهقر الذي أصاب الحقوق الاساسية لهذه الشغيلة..