+فيديو: بأمر من الوكيل العام.. محاكم الناظور و الدريوش تحصر المواقع الالكترونية استعدادا لبدء الحجب و الغرامات

علم من مصدر جيد الاطلاع، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، راسل وكلاء الملك التابعين للمحكمتين الابتدائيتين بالناظور و الدريوش، من أجل حصر لائحة المواقع الإلكترونية التي حصلت على الملاءمة.
وحسب المصدر نفسه، تأتي المراسلة التي وجهها رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية للناظور والدريوش، في إطار البدء في تفعيل بنود قانون الصحافة والنشر الجديد، وحجب المواقع الالكترونية التي تشتغل خارج إطار القانون.
وكان محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أكد بداية الأسبوع الجاري، أنه سيعقد اجتماعا مع رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، للبدء في تطبيق قانون الصحافة بعد انتهت المهلة القانونية لإيداع ملفات الملاءمة بالنسبة للصحف الورقية والالكترونية التي لم تسوي وضعيتها القانونية.
وأكد الأعرج، أن مهلة ملاءمة المواقع الالكترونية لوضعيتها القانونية قد انتهت، وسيتم الشروع في تفعيل المقتضيات المتعلقة بالحجب والغرامات المالية بالنسبة للذين يشتغلون خارج إطار القانون.
وكشفت وزارة الاتصال، ان عدد التصاريح، التي منحتها الوزارة، لإحداث موقع إلكتروني، حتى متم دجنبر 2017، بلغ ما مجموعه 656 تصريح موزع بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون المتعلق بالصحافة والنشر الحالي.
وبلغ العدد الإجمالي للصحف الالكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور 314 صحيفة، حيث تمكنت 17 صحيفة إلكترونية منها، من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط سلا القنيطرة 46.
وحسب بلاغ لوزارة الاتصال، فان جهة مراكش آسفي عرفت ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت. وفيما يتعلق بجهة بني ملال خنيفرة، بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و 156 بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات.
كما بلغ عدد الصحف الالكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة 25 صحيفة، بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
وبالمقابل، بلغ العدد الإجمالي للصحف الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر 528 صحيفة، الأمر الذي سيؤدي إلى حجبها.