الزفزافي ورفاقه يعلنون التصعيد من داخل عكاشة.. خياطة الأفواه وإضرابات عن الطعام

متابعة بعد تداول أنباء، منذ صباح الاثنين، عن خياطة ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، رفقة محمد الحاكي فميهما، احتجاجا على تأييد محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم، أكد محمد أغناج، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، مؤكدا أيضا أن عددا من المعتقلين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام. وقال محمد أغناج، عن هيأة دفاع معتقلي الحراك، إنه زار رفقة 5 محامين، عدد من المعتقلين بسجن عكاشة، صباح والذين أكدوا أن "ناصر الزفزافي، والحاكي، قاما بخياطة فميهما". وأوضح المتحدث ذاته، أن "السبب يتمثل ربما في معاملة إدارة السجن مع المعتقلين، وعدد الحراس المبالغ فيه في جناح المعتقلين.. ". ونشر أقارب معتقلي الحراك تدوينات تفيد دخول المعتقلين في أشكال تصعيدية خطيرة، من بين هؤلاء أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، إذ أكد في تدوينة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بلغتني للتو رسالة ناصر الزفزافي من سجن عكاشة على لسان أحد رفاقه المعتقلين". وتابع الزفزافي الأب: "إن خوضي لهذه المعركة تأتي لإيماني بحقي في الحرية ورفضا للعسكرة واغتيال واختطاف الأطفال والريفيين والريفيات، بالإضافة لرفض إدارة السجن منحي الملف الطبي". في المقابل، قالت إيمان الصابري، شقيقة المعتقل جواد الصابري، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ناصر الزفزافي ومحمد حاكي قاما بخياطة فميهما بالخيط والإبرة ويخوضان معركة الأمعاء الفارغة احتجاجا على الأحكام الباطلة واحتجاجا على عسكرة الريف". وأوضحت في تدوينات أخرى: "الفنان التشكيلي (كريم أمغار المدان بعشر سنوات)، يخوض معركة الأمعاء الفارغة احتجاجا على الأحكام الباطلة في حقهم، وكذا عسكرة الريف، وربيع الأبلق المحكوم بخمس سنوات سجنا، يستمر في معركة الأمعاء الفارغة ليومه 19". وأكدت أن مصدرها "في المعلومات مكالمة مع أخيها المعتقل جواد الصابري". وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة السبت الماض، بتأييد الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، والصحافي حميد المهداوي، في جلسة غاب عنها معتقلو حراك الريف وحضرتها عائلاتهم. ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت كل من ناصر الزفزافي، وسمير إيغيد، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي بالسجن 20 عاما. وقضت بحبس نشطاء آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد و15 عاما، بتهم تمس امن الدولة.