وأخيرا حكومة فدرالية في بلجيكا

منذ أكثر من سنة و نصف (أي منذ ابريل 2010)، تتمكن الأطراف البلجيكية المتصارعة من إيجاد وصفة بلجيكية خالصة مكنتها من إخراج البلاد من الأزمة التي كادت أن تؤدي إلى نهاية بلجيكا.
فبعد مرور 540 يوما من الأخذ و الرد، جرب فيها البلجيكيون كل السيناريوهات الممكنة حيث عين من اجلها أكثر من مكون للحكومة، إلا أن كل الحلول باءت بالفشل، إلى أن جاءت المبادرة الأخيرة عندما حاول خلال هاالاشتراكي الديمقراطي المحنك “ايليو دي روبو” (الايطالي الأصل)، الذي استعمل كل تجربة و ثقله السياسي و دهائه و ذكائه ليضع الجميع أمام مسؤولياته و يجعهم يقدمون تنازلات وصفت بالمؤلمة، وانتزاع اتفاق تاريخي بعد أن تم الاستبعاد الكلي للأحزاب اليمينية القومية المتطرفة شمالا و جنوبا، بالرغم من قوتيهما الجماهيرية و الانتخابية.
ففي الجهة الفلامانية تم إقصاء الحزب القوي “التحالف الفلاماني الجديد” (ن. ب. يا) و هو الحزب الذي عمل كل شيء لإدامة الأزمة. نفس التعامل قوبل به حزب “الجبهة الديمقراطية الفرانكفونية” في جهة والونيا جنوب البلاد مما تسبب في حدوث انشقاقات في أوساط الليبراليين الفرانكفونيين “م. غ”.
إن إبعاد الأحزاب القومية المتطرفة جاء بعد أن توصل ثلاثة أحزاب فرانكفونية، و ثلاثة أحزاب فلاما نية إلى توافق على تلك الوصفة السحرية و التوصل إلى اتفاق حول الميزانية و برنامج اجتماعي و اقتصادي طموح، يتألف من 150 صفحة، شكلت على إثره مباشرة حكومة فيدرالية مصغرة مكونة من 13 وزيرا، و 6 كتاب دولة، يترأسها لأول مرة منذ ثلاثة عقود من الزمن، وزيرا أولا فرانكفونيا، بعدما ما أن كان التقليد يمنح رئاسة الحكومة أوتوماتيكيا للفلامانيين. كما أن “دي رو بو”، رئيس الحكومة الحالي يعد أول اشتراكي يشغل هذا المنصب منذ سنة 1974.
و حسب العديد من المتتبعين فان نجاح الأحزاب الستة في تشكيل الحكومة الفيدرالية هو انتصار للديمقراطية البلجيكية و للنظام السياسي البلجيكي المبني على التعدد في إطار الوحدة، و على الجهوية السياسية، بحيث ان الحكومات الجهوية في بلجيكا حافظت على التدبير اليومي لشؤون المواطنين و حل قضاياهم المتعلقة في السكن و الشغل والصحة، بالرغم أن الأزمة السياسية الخانقة التي مرت منها بلجيكا، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية و المالية التي يتخبط فيها العالم.
إن ابرز العوائق التي اعترضت تشكيل الحكومة الفدرالية، هو نجاح حزبين متناقضين من حيث البرامج و التوجهات و الأولويات في شمال و جنوب بلجيكا (الحزب التحاف الفلاماني الجديد بجهة فلاندر، و الحزب الاشتراكي الفرانكفوني في جهتي والونيا و بروكسيل)، مما جعلت المفاوضات شاقة و عسيرة، بل عقيمة حتى وصفها الزعيم الاشتراكي “ايليو ديروبو” عندما عينه الملك البير الثاني كمكون للحكومة للمرة الأولى بمحاولة “جمع المستحيلات”.
لكن تحييد الحزب الفلاماني القومي “ن. ب. يا” من جهة، و الجبهة الديمقراطية الفرانكفونية من جهة ثانية، مهد الطريق للأحزاب السياسية الستة التي شاركت في المفاوضات تتجاوز كل الصعوبات بدءا من الإصلاحات السياسية و المؤسساتية، بما فيها إيجاد حل للنزاع الترابي حول منطقة المعروفة ب “ال بيل بورد”، ثم الاتفاق على ميزانية الدولة لسنوات 2012/2015، و كذا أولويات الحكومة الجديدة، شكلت مواضيع الهجرة و اللجوء و الصحة و الشغل، تحديا آخر كادت أن تنسف جهود التوصل إلى تشكيل الحكومة من جديد، و تعصف بآخر أمل لتشكيل الحكومة الفدرالية و خاصة عندما اضطر “دي رو بو” تقديم استقالته للمرة الثانية على التوالي، في الوقت التي رفضها الملك و باقي الأحزاب الستة المشاركة في المفاوضات.
الاتفاق الحكومي لم يمر مرور الكرام، بل جوبه بمظاهرات ضخمة دعت إليها أهم النقابات العمالية و ذلك يوم الجمعة 2 دجنبر، شلت أهم شوارع بروكسيل، في الوقت الذي كانت الحكومة الجديدة تستعد تقديم برنامجها و اتفاقاتها للمناقشة و المصادقة في البرلمان و مجلس الشيوخ.
فإذا كانت الأحزاب البلجيكية توصلت إلى انتزاع اتفاق تاريخي أفضى إلى تشكيل الحكومة، فان السؤال المطروح، هو ماذا بعد 2015 و خاصة و أن استطلاعات الرأي تؤكد من جديد صعود حزب التحالف الفلامانى الجديد؟