تعيش مدينة زايو و مختلف المنالطق بضواحي الناظور منذ سنوات ركوداً اقتصاديا خانقاً، والعديد من شبابها رحلوا عنها لأسباب قاهرة وعقبات تواجههم، على رأسها البطالة، وما تسببه من يأس في نفوسهم، ورغبة عارمة في الرحيل عن مدينتهم للبحث عن فرص وآفاق جديدة، وهرباً من ضيق اجتماعي خانق. وأوضح العديد من شباب المدينة أنهم اكتوُوا بلظى البطالة والتهميش، رغم حصولهم على مؤهلات علمية عالية، ويرون أن رحيلهم عن مدينتهم يتجلى في فقدان الثقة بالمسؤولين، وبالمستقبل الآمن، وانعدام فرص العمل. يقول عزيز (حاصل على الاجازة في الآداب)، " حزنت جداً لفراقي عائلتي ومغادرتي زايو والاستقرار بطنجة، وتأسفت جداً لأنني وددت أن أحظى بفرصة عمل في مدينتي، وأتأسف لأن المسؤولين لا يحركون ساكناً لجب الاستثمارات للمدينة لتتحرك عجلة التنمية بها". ويضيف "رحلت إلى مدينة البوغاز لوجود بعض الشركات بها، وباعتبارها القطب الاقتصادي الثاني بالمغرب، رغم أنني كنت أعمل في التجارة بزايو، لكني كنت أحصل على مبالغ ضئيلة". ومضى يقول: " حصلت على فرصة عمل بإحدى الشركات، وبدأت العمل بها منذ مدة، وأتلقى تشجيعاً من زملائي، ضحّيتُ بالكثير من أجل ذلك". ويتحدث محمد (طالب)، عن انعدام فرص الشغل، وتفشي البطالة في صفوف الشباب، مبرزاً في ذات السياق أنه لا يوجد شيء يمكن القيام به، ويقول :" ليس هناك مخرج، أفكر في الرحيل عن زايو والذهاب إلى مدن أخرى". ويُجمع متتبعون للشأن المحلي بزايو، أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المدينة حاليا، تتمثل في قلة فرص الشغل وانعدامها، جراء تجفيف منابع تهريب البنزين عبر الحدود مع الجارة الجزائر، وغياب بدائل اقتصادية، والسلطات الاسبانية تقوم منذ أزيد من سنة بحملات واسعة للتصدي للتهريب المعيشي من مليلية المحتلة، آخرها اغلاق معبر "باريوتشينو" منذ أيام. ويتوقع ذات المتتبعون أن تتسبب الأزمة في حدوث مشاكل اجتماعية بزايو والاقليم ككل، حيث يعيش وضعا مهمشا ومقلقاً، بسبب قلة مبادرات تأهيل هذه المناطق، والاقصاء الناتج عن سياسة فاشلة تتزين بتوزيع الوهم في اصلاح الحال، والدعوة للتشبث بالآمال. وكان تقرير للمندوبية السامية للتخطيط كشف أن أكثر من 82.5 في المائة، من المغاربة توقعوا ارتفاع البطالة في المغرب، خلال السنة الجارية، مقابل أزيد من 7 في المائة، توقعت العكس. وبلغ عدد العاطلين حتى نهاية عام 2018، 1.168 مليون فرد، فيما سجلت البطالة 26 في المائة لدى الشباب بين 15 و 24 سنة، مقابل 15.1 لدى الأشخاص بين 25 و 34 سنة. وأوضحت المندوبية في ذات التقرير أن معدل البطالة يصل إلى 23 في المائة، لدى الحاصلين على الشهادات الجامعية العليا، مقابل 14 في المائة بالنسبة للحاصلين على شهادات متوسطة، فيما تبقى نسبة البطالة مرتفعة وسط الشباب القاطنين في الوسط الحضري، والمتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، إذ تبلغ نسبة 43.2 في المائة، وفق نفس التقرير. وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في وقت سابق تقريرا حول " مشاكل الشباب وتحديات التنمية"، جاء فيه أن نمو قطاع التشغيل لن يتم بوتيرة سريعة "لاسيما أن التدابير المزمع تنفيذها لتحسين تشغيل الشباب تظل محدودة، ولم تأت بأي تحفيزات جديدة". وتوقف ذات التقرير عند معاناة الشباب المغربي مع براثن البطالة التي تمثل العقبة الرئيسية التي تعترض الادماج الاقتصادي والاجتماعي لمجموع السكان، مٌوردا أن برنامج العمل الذي تم وضعه لمواجهة هذا المشكل الاجتماعي، لم يأت بأي تحفيزات جديدة، وهو ما يجعل آفاق العمل الشبابي تتسم ب "الضيق"، وعدم الكفاية لتحقيق تغيير فعلي. وأورد ذات التقرير أن أغلب الشباب المشتغلين يعملون بالقطاع غير المنظم، وفي مناصب شغل تتسم بالهشاشة، وذات أجور زهيدة، مبرزاً أن أغلب الشباب لا يستفيدون من الامتيازات الاجتماعية، فبدون علاقات شخصية أو عائلية لا يكفي دائما التوفر على شهادة أو امتلاك الكفاءة، للحصول على منصب لائق، لذلك فإن الشباب لا يشعرون بأنهم لا يتحكمون الا بشكل نسبي في مستقبلهم. وتظل أحلام وهواجس شباب زايو مؤجلة، لعدم وجود آذان صاغية تلبي لهم مطالبهم وتحسن من أوضاع معيشتهم.
