حريق ثفارسيث الكارثي: المجلس الجماعي يوضح مجهوداته لحماية الغابة و دوره في مكافحة الحريق

بناء على الاختصاصات المخولة لها قانونيا، أولت جماعة تفرسيت اهتماما كبيرا بغابتها حيث عملت على تنميتها والحفاظ عليها وصونها من الترامي والاعتداء على مجالها، نظرا لما تكتسيه من أهمية طبيعية وبيئية، رغبة في الاستفادة من الثروة التي تزخر بها، وما لذلك من وقع ايجابي على نشاطها الاقتصادي والسياحي ، يزيد من تميز مشهدها و تراثها الطبيعيين ويفتحها أمام محيطها الإقليمي والوطني والدولي.
وقد ضاعفت من هذه الجهود بعد الحريق الذي تعرضت له هذه الغابة بتاريخ 29 شتنبر 2005، والذي لم يتم السيطرة عليه إلا يوم فاتح أكتوبر 2005، حيث أتى على مساحات مهمة من هذه الغابات ملتهما أشجارا ونباتات لا تحصى، وخلف وراءه أضرارا وخسائر فادحة، وكشف في نفس الوقت على غياب التهيئة الضرورية داخل أرجاء هذه الغابة وحاجتها الماسة والعاجلة إلى منافذ ومسالك تسهل ولوج مختلف فرق الإنقاذ والتدخل لإخماد أي حريق محتمل،و القيام بأشغال الصيانة في الوقت الذي يؤهلها لتكون فضاءات للتنزه والاستفادة من منتوجها.
و على إثر هذا الحدث، سارع المجلس الجماعي لتفرسيت إلى الانعقاد بتاريخ 28/10/2005، ناقش فيه أضرار هذا الحريق وتداعياته على غابة تفرسيت، وخرج في الأخير بمقرر يدعو فيه المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الغابة و اقترح إعادة تشجيرها بأشجار الخروب وفتح مسالك ومنافذ داخلها تتيح التدخل النجيع في أي وقت ومتى اقتضى الأمر ذلك.
وظلت هذه الجماعة حريصة على الاهتمام بمجالها الغابوي و بنفس الدرجة من الجدية والمسؤولية طيلة السنوات الفارطة، وعبر عدة محاور تروم بالأساس صيانتها والتصدي لأي محاولة للترامي عليها، بالإضافة إلى توسيعها وتنميتها، هذا في الوقت الذي عملت فيه على تصحيح اسمها ورسم حدودها، وكذا استثمارها والاستفادة من ثروتها وخيراتها.
وظل حرص هذه الجماعة قائما إلى غاية حدوث الكارثة الأخيرة – و للأسف الشديد- التي أتت على الغالبية العظمى لهذه الغابة بعد اندلاع حريق 9 غشت 2019، الذي بدأت بؤرته الأولية من داخل مجال غابة إفرني الواقع خلف مرتفعات غابة تفرسيت التي تمكنت السنة النيران من الامتداد اليها عبر نطاق واسع و ساعدتها الرياح التي ضاعفت من خطورتها و سرعة انتشارها في وقت وجيز، يستحيل معه التحكم في الوضع بالوسائل التقليدية المحلية، الذي أصبح يتطلب مؤازرة من جهات عليا أخرى.
بالفعل تم تدخل مختلف أجهزة الدولة التي سخرت جميع الوسائل اللوجستيكية و البشرية المتاحة من قوات عمومية و غيرها مع الاستعانة بالطيران، إلا أن وعورة التضاريس المتمثل في ارتفاع وشدة الانحدار للمجال الغابوي و كذا سرعة و اتجاه الرياح أعاق جميع المجهودات المبذولة من مختلف المتدخلين و حد من فعاليتها ولم يتم السيطرة على الحريق إلا يومه 11 غشت 2019، بعدما خلّف وراءه خسائر أفدح حجما وضررا بالغطاء الغابوي بجميع أنواعه وبالوحيش، امتد حتى إلى الأراضي الفلاحية ملتهما عددا هائلا من أشجار الزيتون.
وضاعت معها مجهودات هذه الجماعة في الدفاع على مجالها الغابوي المنكوب هذا و صونه و تنميته بواسطة تدخلاتها الصامدة و مواقفها الصلبة الحريصة على الحفاظ عليه ،على أمل استثماره و تثمينه في إطار رؤية مخططاتها التنموية الاستراتيجية . و تتمثل هذه المجهودات فيما يلي:
التسمية:
إن تسمية جماعة تفرسيت بمسمى آخر غير اسمها الحقيقي أثار حساسية مفرطة وتسبب في عدة مشاكل، خصوصا وأنه حمل اسم جماعة مجاورة تدعي ملكيتها لجزء كبير منها، مستغلة هذه التسمية.
وإن كان تغيير اسم الغابة وتصحيحه مطلبا قديما للمجالس المتناوبة على هذه الجماعة، حيث كان يثار كلما قام بالتداول في أي نقطة لها علاقة بالغابة، إلا أنه حظي باهتمام خاص في السنوات الأخيرة.
حيث أصر المجلس أن يثير هذه الإشكالية في عدد من دوراته مثل دورته العادية لشهر أكتوبر 2014، ودورته الاستثنائية لشهر دجنبر 2015.
وبالإضافة إلى الرسائل الموجهة إلى المديرية الإقليمية للمياه والغابات في هذا الخصوص (الرسالة عدد 16 بتاريخ 12/01/2015)، راسلت جماعة تفرسيت السلطات الإقليمية من أجل التدخل عند قيام المصالح الإدارية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقامة علامات التشوير تحمل اسم جماعة أخرى بدواوير جماعة تفرسيت، وذلك من أجل التدخل لدى هذه المديرية لإزالة هذه العلامات واستبدالها بأخرى تحمل اسم جماعة تفرسيت.
ترسيم الحدود:
بتاريخ 02 أكتوبر 1978 قامت لجنة مكونة من رئيس مجلس جماعة تفرسيت ورئيس مجلس جماعة ميضار بالإضافة إلى ممثلي السلطة المحلية والمياه والغابات وممثل بين الوزارت، بالتوقيع على محضر يبين بدقة شديدة الحدود الفاصلة بين غابة تفرسيت ويميزها عن المجال الترابي للجماعات المجاورة خصوصا مع غابة جماعة إفرني.
وقد سعى مجلس جماعة تفرسيت إلى تفعيل مقتضيات هذا المحضر بترسيم الحدود الفاصلة لغابة تفرسيت في عدة دورات دعا المندوب الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لحضور أشغالها، للعمل معا لرسم هذه الحدود. ونذكر على وجه الخصوص الدورة العادية لشهر فبراير 2008 والدورة العادية لشهر ماي 2017 الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017 الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2017والدورة العادية لشهر فبراير 2018.
كما أحال على المديرية الإقليمية نسخة من هذا المحضر بتاريخ 17/10/2014 (الإرسالية عدد767) مع دعوتها لتفعيله، تتميما لعدة طلبات وملتمسات في هذا الشأن(رسالتنا عدد 16 بتاريخ 12 يناير 2015).
وفي نفس الوقت راسلت الجماعة السلطات الإقليمية للتدخل لتفعيل هذه الحدود للخروج من هذا المأزق(رسالتنا عدد 250 بتاريخ 30 مارس 2016).
تشجير وتوسعة الغابة:
سارعت جماعة تفرسيت إلى مراسلة المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مباشرة بعد حريق 2005 من أجل إعادة تشجير المناطق المحروقة، وفي نفس الوقت ظلت الجماعة تطالب بعملية التشجير بأشجار الخروب وتوسيع المساحات المغروسة قصد تنمية الغابة وتوسيعها.
(رسالتنا عدد 832 بتاريخ 19/12/2005رسالتنا عدد 2017 بتاريخ 17/03/2008؛ رسالتنا عدد 934 بتاريخ 15 دجنبر 2008، وغيرها).
كما تداول المجلس في تشجير المجال الغابوي لجماعة تفرسيت في أكثر من دورة: (الدورة العادية لشهر أكتوبر 2005؛ الدورة العادية لشهر أكتوبر 2008،)
ويعكس تكرار برمجة نفس النقط في أكثر من دورة، إلى جانب إصرار وحرص الجماعة على تفعيل مقرراتها، يعكس عدم تفاعل الجهة المخاطبة المسؤولة عن هذه الغابة مع مطالب وملتمسات الجماعة الذي نسجله مع الأسف على المديرية الإقليمية الذي ظل تجاوبها مع دعوات المجلس ضعيفة جدا حيث اضطر المجلس مرارا إلى تأجيل اتخاذ مقرراته مع إعادة برمجة نفس النقطة في عدة دورات لعدم حضور ممثل عن المياه والغابات رغم دعوته ورغم رسالة السيد عامل الإقليم الذي يحث فيها رؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة للتجاوب مع دعوات مجالس الجماعات الترابية.
فتح المسالك والمنافذ في أعماق غابة تفرسيت:
تمتاز التضاريس الجبلية لتفرسيت بارتفاعها ووعورتها مع وجود حواف يمكن تهيئتها واعتمادها مسالك وممرات ومنافذ للولوج إلى أعماق الغابة.
وتفعيلا لمقررات المجلس الملتئم من أجل التداول في مطلب فتح هذه المسالك، وقعت الجماعة مع المياه والغابات بتاريخ 13 نونبر 2007 محضرا يحدد الطرق والمسالك الغابوية التي يتعين فتحها وإصلاحها بجماعة تفرسيت.
وقد سبق توقيع هذا المحضر عدة اجتماعات للمجلس ابتداء من دورة أكتوبر العادية لسنة 2005 وكذا دورة أبريل العادية 2007، وصولا إلى الدورة الاستثنائية لشهر فبراير 2016.
كما تم توجيه عدة طلبات وملتمسات في الموضوع إلى الجهات المختصة والمسؤولة لفتح المسالك قبل حدوث الفاجعة بدون أي تفاعل يذكر.
(رسالتنا عدد 832 بتاريخ 19 دجنبر 2005؛ رسالتنا عدد419 بتاريخ: 02 يوليو 2007؛ رسالتنا عدد 223 بتاريخ 28/3/2016).
الترامي على الغابة:
ظلت جماعة تفرسيت بالمرصاد لكل جهة أو فعل يعد تراميا على ملكها الغابوي، من ذلك:
كراء حق القنص الذي تداولته في دورتين اثنتين هما دورة فبراير العادية لسنة 2015 والدورة العادية لشهر فبراير 2018 ، راسلت بناء على المقررات المتخذة خلاله المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل إلغاء عملية الكراء عملا على صيانة هذه الغابة ومنع أي استغلال كان لثرواتها الطبيعية (رسالتنا عدد 305 بتاريخ 4 أبريل 2018 مثلا).
كما راسلت الجماعة مصالح السلطة الإقليمية للتدخل لمنع ترامي المياه والغابات على المنتوج الخشبي لجماعة تفرسيت بتاريخ 10 فبراير 2016 تحت رقم 139.
دون أن ننسى تدخل الجماعة ومراسلة عمالة الإقليم للتدخل لإزالة علامات التشوير التاي تحمل اسم جماعة أخرى كما سبقت الإشارة إليه أعلاه.
استغلال المجال الغابوي والاستثمار:
وعيا منها بأهمية الغطاء الغابوي الاقتصادية والسياحية والترفيهية، عملت جماعة تفرسيت على استثمار غابتها من خلال:
العمل على بيع منتوجها الخشبي حيث حرص مجلسها بالموافقة بالإجماع للمياه والغابات على أي عملية لبيع هذا المنتوج للاستفادة من إيراداته المالية من جهة، وصونا له من جهة ثانية من الضياع سواء بالعامل البشري (السرقات، النهب …) أو بالعوامل الطبيعية كالحرائق مثلا.
حيث تداول المجلس في نقطة تتعلق بتوجيه طلب لبيع هذا المنتج في دورته العادية لشهر أكتوبر 2014 بتاريخ 30 أكتوبر 2014 ثم طالب المديرية المعنية بإجراء سمسرة لهذا البيع من خلال الرسالة عدد 224 بتاريخ 18/03/2016.
برمجة مشاريع تنموية وسياحية استثمارية كالمخيم الجبلي، بيت الغابة، ومنتزهات غابوية …
إدراج هذه المشاريع في مخطتها التنموي PCD لسنوات 2011/2016، وبرنامجها العملي PAC لسنوات 2016/2022، كما اقترحت على الجماعات الترابية الأخرى (مجلس الجهة، ومجلس الإقليم بإدراجها ضمن مخططاتها وبرامجها التنموية.
تضمين هذه المشاريع السياحية في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لسهل كرت بإقليم الدريوش. SDAU.
كما طالبت مندوبية السياحة ببرمجة وإنجاز هذه المشاريع بالمجال الغابوي لتفرسيت.
ومراسلة وزارة الشباب والرياضة لإحداث منتزه غابوي ومخيم جبلي بغابة فرسيت(رسالتانا عدد: 120 وعدد 121 بتاريخ 10/02/2014 وذلك بعد دراستهما كنقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2014).
غير أنها اصطدمت بمنازعة جماعة إفرني على جزء من هذه الغابة ما استحال معه إجراء أي سمسرة لبيع منتوجها الغابوي من جهة وإقامة المشاريع التنموية من جهة أخرى.
حريق 9/11 غشت 2019:
انخرطت جماعة تفرسيت في عملية إطفاء الحريق منذ اليوم الأول بتسخير مواردها البشرية واللوجستيكية المتوفرة لديها رغم محدوديتها حيث نقلت جرافتها إلى عين المكان وساهمت في عملية الإخماد بجانب وضع وسائلها الأخرى رهن إشارة فريق الإطفاء (الشاحنات، سيارتي الإسعاف).
هذا إلى جانب المساهمة في عملية إطعام وتوفير ماء الشرب للفريق المكلف بعملية الإطفاء. وبالفعل تم تدخل اجهزة الدولة التي سخرت مختلف الوسائل اللوجيسيكية والبشرية المتاحة من قوات عمومية وغيرها مع الاسعانة بالطائرات وتحت الاشراف المباشر للسيد عامل اقليم الدريوش الذي ابى الا ان يحضر الى عين المكان شخصيا يؤازر و يوجه فرق الانقاذ الى الاماكن الوعرة التضاريس
كما ان مجلس جماعة تفرسيت سارع الى عقد دورة استثنائية بتاريخ 23 غشت لدراسة نقطتين متعلقتين بهذا الحريق المأساوي و الكارثي تداولت فيه اسباب الحريق و تداعياته الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية على البيئة والجماعة والساكنة.
وخلص اجتماع الدورة الى توجيه ملتمسين اثنين:
الاول الى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر من اجل اعادة تشجير غابة تفرسيت و فتح مسالك طرقية ومنافذ حول وداخل أعماق الغابة وبناء صهاريج المياه و احداث حواجز داخل الغابة تفصل بين اجزائها للتحكم والسيطرة على اي حريق محتمل و لذا الولوج الى اعماق اغابة لاي نشاط اقتصادي واجتماعي
الثاني الى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري من اجل دعم الفلاحين المتضررين بهذا الحريق و اعادة غرس المناطق المنكوبة باشجار الزيتون