الدخول المدرسي و الإتاوات الإجبارية التي تفرض على التلاميذ من طرف جمعيات الآباء و المؤسسات التعليمية .

مع كل موسم دراسي إلا و تبدأ معاناة الأسر مع لوائح و توجيهات من مؤسسات تعليمية سواء الخصوصية منها أو العمومية سنتحدث اليوم عن العمومية و لنا عودة مع الخصوصية .
بالرغم أن الموضوع لا يعمم على الكل إلا أن المتتبع سيجد نفسه مع أكثرية هذه الظاهرة الغريبة أن تجد كل جمعية أباء تفرض الضريبة على التلميذ و تختلف من مؤسسة إلى أخرى دون أخذ بعين الاعتبار للوسط الاجتماعي لتموقع تلك المؤسسة و الأغرب من هذا أن هذه الجمعيات تعتبر الانخراط في جمعية الآباء واجب مقدس و يجب على كل تلميذ الدفع و بالاكراه و أحيانا يرجع التلميذ إلى المنزل لإحضار هذا الواجب بالرغم من أن القانون واضح لأن كل مل يطبق قانونا على جميع الجمعيات يسري على جمعية الآباء في المؤسسات التعليمية سواء في مرحلة الابتدائي أوالاعدادي أو التأهيلي فشرط الانخراط اختياري و ليس إلزامي و المساهمة المادية كذلك مزاجي و ليس إلزامي و هذا ما لا يعرفه مجموعة من رؤساء هذه الجمعيات كما . أن السؤال المطروح : هل هذه الجمعيات يتم افتحاصها من المجلس الأعلى للحسابات لأنها خاضعة للمحاسبة لكن هذا ما لم يتم إطلاقا رغم أننا نجد أن معظم هذه الجمعيات تشتغل خارج القانون فقد انتهت صلاحياتها لسنوات و لم تجدد و كما أن معظمها يسيرها أشخاص لا علاقة لهم بهذه المؤسسات و لا أبناء يدرسون بها و إنما أصبحت تدخل ضمن الحملات الانتخابية فتجد جلها يتولاها منتخبون و مستشارون جماعيون لتوظيفها في الحملات الانتخابية .
كما أن هذه الجمعيات لا تتواصل مع أولياء أمور التلاميذ و لا تعقد جموعها العامة و لا تقدم تقاريرها المالية للآباء و لا تعمل في الوضوح قصد شرح المخرجات لهذه النفقات التي قد تكون قامت بها أولا تعرفها إطلاقا مما يثير الكثير من الشبهات حول هذه الجمعيات التي لا تعرف معنى التشارك و المشاركة في تسيير الشأن التعليمي بتلك المؤسسة و إنما تواجدها يكون محددا زمانا و مكانا بجمع الانخراط و الانزواء عن الأنظار إلى الموسم القادم إلا أن هذا لا يستثني وجود جمعيات مؤهلة و يشتغل بها أناس شرفاء يقدمون خدمات جليلة لهذه المؤسسات و يرفعون من المستوى التعليمي بها نتيجة ما يساهمون به حتى من جيوبهم قبل الاعتماد على الانخراطات لذا يجب إعادة النظر في هذه الجمعيات و في قوانينها الداخلية و إخضاعها للمراقبة المالية أي المحاسبة التي يلح عليها صاحب الجلالة . وكذا على المديريات افتحاص وصولاتها النهائية و تنبيهها عند الانتهاء و منعها من جمع الانخراطات في حالات التنافي كما أنه على مدراء المؤسسات تتبع أعمال هذه الجمعيات و مداخيلها و إرسال تقارير عنها للمديريات و الأكاديميات و إن اقتضى الحال حتى للمحاكم إن تأكدت الاختلالات لأن هذه الأموال تدخل في خانة الأموال العامة التي يجب تتبعها و السهر على حسن صرفها بعيدا عن الإجبار و إن اقتضى الحال إعفاء التلاميذ من واجبها.
للاشارة للمؤسسات التعليمية الاعدادية و التأهيلية التي تطلب أظرفة بريدية متنبرة و واحدة مضمنة و تزيد الهم على البسطاء بهذه الضريبة : لنتساءل و هل هذه المؤسسات ترسل هذه الأظرفة لأصحابها بالرغم من أنها توزع النتائج الدورية يدويا و مباشرة على التلاميذ بحضورهم للمؤسسات ؟ و هل جميع هؤلاء التلاميذ يتغيبون و ترسل لهم هذه الرسائل لمنازلهم ؟ إ المسؤولية بالمحاسبة و حسن التدبير يكون من هنا طريقه لذا نطلب بالكف من العبث و الامتناع عن الاساليب التقليدية البائدة و نحن نعيش عصر التكنولوجيا و العولمة و منظومة مسار تغنيكم عن الرسائل بجميع أنواعها و التواصل الفضائي أغنى و أدق من التواصل الورقي الكلاسيكي العتيق و نحن نطالب بمدراء جريئين يثورون على الشكليات و يشتغلون بما يخدم مصلحة التلميذ و الوطن فكفى عبثا .. نجد هذا في الوقت الذي أصبح فيه التلميذ في العالم قد استغنى عن الدفتر و الورق و أصبح العمل الكترونيا و مرتبطا بالفضاء الأزرق و نحن ما زلنا نطلب التمبر و الغلاف الورقي لجمعه و طيه و الالقاء به في صناديق القمامة كضريبة زائدة للاباء.
ولنا عودة مع جمعية أخرى اسمها الجمعية الرياضة و همها أكبر من الأولى .