أي دور لجمعية الآباء في الإصلاح؟ إن المؤسسة التربوية والى سنوات قريبة كانت تحتكر العملية التربوية – التعليمية وتعتبر نفسها الوصي الشرعي الموكول إليه تكوين الأجيال وإعدادهم للحياة….وكانت تقصي مؤسسة الأسرة، بل تعتبر تدخلها في العملية التربوية تطاولا على اختصاصاتها، مما أدى إلى توليد قناعة لدى الآباء والأولياء بضرورة الاستسلام والابتعاد عن مهام المدرسة والمدرس. هذه المهام الكبرى والمسؤوليات المتعددة هي التي حتمت على المدرسة فيما بعد للدخول في نسيج من العلاقات التربوية والتدبيرية مع مختلف المؤسسات الاجتماعية الأخرى بهدف التنسيق وتوزيع الأدوار فيما بينها،لأنها أصبحت غير قادرة وحدها على تفعيل الإصلاح ومنجزاته أو تنفيذ توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومن الخطر أن تحتكرها لنفسها حيث هناك مؤسسات أخرى يتأثر بها الفرد كمؤسسة الأسرة التي لها دور في إعداد شخصية الفرد حتى يكون قادرا على التكيف مع متطلبات السلوك المدني الذي تبنيه ،تغرسه وتقويه مؤسسة المدرسة. لذا كان من الضروري تطوير وتشجيع ثقافة الحوار والشراكة بين منظمات وجمعيات المجتمع المدني من جهة والمؤسسة التربوية من جهة أخرى كسبيل وحيد لربط المدرسة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وعبر قناة الأسرة التي تعد الخلية الأولى للتنشئة الاجتماعية، لأن التوازن والتجانس بين الأسرة والمدرسة ضروريان حتى يتكامل نمو الفرد من جميع الجوانب بما يؤهله لولوج عالم الحياة . إنه ورغم وعي المجتمع وقناعة الجميع بضرورة الحوار بين المؤسسة التربوية وخلية الأسرية، إلا أن عددا من الآباء والأمهات يتهربون ويتملصون من مسؤولية المشاركة في قيادة عمليات الدعم والمساعدة أو تقاسم المسؤوليات التدبيرية, مما زاد من ضعف تأثير المؤسسة الاجتماعية (الأسرة) داخل وبين أجنحة فضاء المؤسسة التربوية. ومن المحددات المفسرة لأهم الاختلالات الموجودة بين الأسرة والمدرسة في ظل استمرار الغياب أو ضعف آليات التقاسم والشراكة بين المؤسسة التعليمية من جهة وجمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ من جهة أخرى يمكننا الاستدلال بالعناصر التالية : وجود نقص في التشريعات والقوانين المنظمة، مما عطل آليات التأسيس والتطوير وخلق الجمعيات الموازية ولذا يجب مراجعة القانون الإطار للمؤسسات التعليمية حتى يتماشى مع متطلبات التسيير الذاتي للمؤسسات مع استقلاليتها في التدبير والتسيير والتشريع، كما يجب إعادة النظر في طبيعة القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤسسة التربوية والجمعيات ذات الصلة بالقطاع التربوي. غياب الإعلام والتواصل مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي للمساعدة في انفتاح المؤسسة على محيطها السوسيو اقتصادي والثقافي وتأمين إشعاعها على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. حرص المؤسسات التعليمية على الانغلاق البيروقراطي، مما جعل الإدارة التربوية غير قادرة على مسايرة التغيرات المعرفية والتواصلية والتنظيمية والتكنولوجية، لذا لا محيد من تغيير مناهج التسيير الداخلية للمؤسسة من جهة وتغيير علاقات هذه الأخيرة بمحيطها السوسيو اقتصادي والثقافي. – طغيان الجانب المادي في العلاقة بين جمعيات الآباء والمؤسسات التربوية حيث لا ترى الإدارة التربوية في هذه الجمعيات سوى أنها بقرة حلوب يمتص ضرعها لا اقل ولا أكثر وليس شريكا في الحكم والتدبير. – غياب مناخ إداري وتربوي سليم, أو بنيات إدارية متجانسة قادرة فاعلة على انفتاح المؤسسة على محيطها لتصبح مصدر إشعاع ثقافي واجتماعي وتربوي . المدرسة والأسرة، متلازمان في التدبير التشاركي إرساء مقومات الشراكة بين المؤسسة التربوية وجمعيات الآباء وأولياء أمور التلاميذ في إطار تدبير تشاركي أو تعاقدي قد يستهدف الرفع من إسهام الفاعلين التربويين وقد يساعد على إشاعة روح المسؤولية لدى كافة الأطراف المنخرطة في الإصلاح للوصول إلى تأسيس مدرسة الجودة والإنصاف وبالتالي (مأسسة قواعد الشراكة) وان تحفيز الجمعيات التربوية وتشجيعها للاضطلاع بالمسؤولية المشتركة لانقاذ المدرسة المغربية نظرا: – لفشل السياسات التعليمية المتعاقبة وما ولد من شعور بانعدام الثقة في المؤسسة التربوية, والحال أن النهوض بهذه المدرسة المغربية يقترن بالتعبئة المجتمعية وبانخراط كل الفاعلين والشركاء في تجديدها, وخصوصا الشركاء المعنيين عن قرب كجمعية آباء وأولياء أمور التلاميذ. – ضعف انخراط الفاعلين وشركاء المؤسسة في الرفع من المردودية والكفاءة التدبيرية للمؤسسات التعليمية, حيث تستلزم منا الحكامة التدبيرية الجديدة: نهج أسلوب الإشراك والتشارك،نهج أسلوب التوافق والتناسق بين المؤسسات والجمعيات ذات الصلة بالحقل التربوي،تحسين جودة الخدمات التربوية، نهج أسلوب التواصل والرؤية الإستراتيجية . وهذا ما قد يعطي دينامية جديدة للممارسة الديمقراطية والتدبير الجماعي بإشراك فعال لشركاء المؤسسة والفاعلين فيها بمن فيهم آباء وأولياء أمور التلاميذ والجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني . ج – عجز الدولة عن تمويل التعليم , دفعها إلى تحويل مزيد من المهام والمسؤوليات من المركز إلى الجهات، ثم إلى المؤسسات، ثم دعت إلى تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها وسعت لاستكشاف سبل مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنظومة, لأن هذه المنظومة التربوية بحاجة إلى توزيع أفضل لمواردها والتعبئة اليوم تتطلب تعبئة المجتمع برمته, ولقد دعا الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى (إسهام الفاعلين والشركاء في عملية التربية والتكوين من دولة وجماعات محلية ومقاولات واسر ميسورة) المادة 169-الدعامة 19، فهل هي بداية لإلغاء المجانية تحت يافطة إرساء مقومات الشراكة بين الأطراف المعنية في إطار تعاقدي ؟. إن النهوض بالمدرسة المغربية حسب وثيقتي الإصلاح (الميثاق والرؤية) يتطلب الانفتاح على جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بصفة عامة وعلى جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ بصفة خاصة , وذلك قصد الانخراط في مواجهة كافة النفقات التي يتطلبها تعميم التعليم دون المس بمجانيته إن أردنا تحقيق مدرسة الإنصاف بين الجميع. جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ في الميثاق الوطني للتربية والتكوين: مقاربة جديدة للجمعيات التربوية دور أساسي ليس فقط في مساعدة الإدارة التربوية في تكريس آليات التدبير ألتشاركي بل في المساهمة اليومية إلى جانب (الإدارة التربوية وأساتذتها واطر التوجيه التربوي و التاطير البيداغوجي في معالجة عدة قضايا تهم دراسة أبنائها وبناتها …وتهم بصفة عامة الصورة التي يرسمونها ويرسمها المجتمع المدني باعتبار –المؤسسة التربوية- امتدادا للبيوت من حيث تربية الأبناء والبنات وتنشئتهم الاجتماعية (الملتقى الوطني الأول لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ ابريل 2000). إن النهوض بنظام التربية والتكوين وضمان حسن أدائه وجودته وتوسيع نطاق انتشاره يبقى رهينا بتحمل المسؤوليات الملقاة على الشريك الأساسي للمؤسسة وهي جمعية آباء وأولياء أمور التلاميذ. في هذا السياق تأتي تساؤلات المرحوم عبد العزيز مزيان بالفقيه في اختتام أشغال الملتقى الوطني الأول لجمعيات الآباء وأولياء أمور التلاميذ عن المهام والأدوار التي تنتظر الآباء أو جمعياتهم, متسائلا ومستفهما بشكل إنكاري: -هل يتأتى للمدرسة أن تؤدي بفعالية وظيفتها التربوية والتكوينية بمعزل عن محيطها الاجتماعي والاقتصادي ؟ -هل يمكن تحقيق سير دراسي سليم وفعال قادر على تجاوز المشاكل والصعوبات التي من شأنها أن تعترضه وكذا ضمان تعليم ناجح للتلاميذ في غياب إشراك آبائهم وأولياء أمورهم؟ -أية ضمانة حقيقية تتوافر لالتحاق هؤلاء التلاميذ بالمدرسة ولمتابعتهم الجادة لسيرورتهم الدراسية إذا لم يحظوا برعاية وتتبع ومراقبة آبائهم لتلك السيرورة ولشروطهم المؤسسية والبيداغوجية؟ – وأي مشروع تربوي يمكن للمدرسة المراهنة على تحقيقه إذا ما ظلت الجسور مقطوعة بينها وبين المجتمع؟ هذه التساؤلات الإنكارية هي التي حاول الميثاق الوطني للتربية والتكوين أن يجيب عن بعضها في الوثيقة الإصلاحية في القسم الأول الخاص بالمبادئ الأساسية، حين قدم مقاربة تشاركية تؤكد أن على الآباء (الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها وبان الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح كما تؤثر في سيرورتهم الدراسية والمهنية بعد ذلك ) من الميثاق الوطني للتربية والتكوين – المادة 16. وحدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين بوضوح التوجهات الكبرى التي يجب أن ينبني عليها الإصلاح والآليات التي يتعين اعتمادها لترجمة مضامين الميثاق, ومن أبرزها نهج الحكامة الجيدة كأسلوب جديد في تدبير الشأن التربوي, وضرورة حرص الوزارة على تجسيد هذه الحكامة كنمط في التدبير مركزيا وجهويا ومحليا ومؤسساتيا. كما أن نجاح الإصلاح التربوي بموجب هذا الميثاق الوطني والنصوص القانونية والمذكرات التطبيقية المصاحبة له هي مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع بحكم التمثيلية القوية والصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها كافة الفرقاء داخل الهياكل التمثيلية لمختلف مؤسسات التربية والتكوين وبالأخص الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والتربويين الذين يتعين عليهم الانخراط الفعلي في تأهيل المنظومة التربوية من خلال التمويل والخبرة والمساهمة في تجويد الحياة المدرسية . إن الحكامة الجيدة التي يتوخاها الميثاق الوطني وربيبته في مسلسل الإصلاح ( الرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015/2030)) في ميدان التربية والتكوين تسعى إلى عقلنة وترشيد الموارد البشرية وتحسين مستوى التدبير ,ومستوى الإشراك ,ومستوى التشارك لتفادي الممارسات السلبية, تم القطع مع الطرق البيروقراطية في التسيير والتدبير الإداريين , وفي المقابل العمل على تذويب الحدود وكافة أشكال التقاطع والاختلاف السلبي بين مختلف مكونات المجتمع وخصوصا مع جمعيات المجتمع المدني. هذه المقاربة الجديدة التي خطها الميثاق الوطني قوامها: بناء عقد متين بين المدرسة والمجتمع حتى يفتح المجال للجميع كل حسب موقعه وسلطته الرمزية من اجل الانخراط الفعال في تشييد صرح مدرسة جديدة تضمن الجودة والإنصاف.وتقر المسؤولية المشتركة بين مختلف الفاعلين فيها والمعنيين المباشرين بها , وفي مقدمتهم آباء وأولياء أمور التلاميذ (الذين عليهم أن يسهرا على تتبع سيرورة تعلم أبنائهم كما عليهم أن يساهموا في تحديد اختياراتهم ومسالكهم الدراسية حتى يقوموا بدور أساسي في بلورة اتجاه مستقبل أبنائهم على المستوى التعليمي والوظيفي.) ومن الإجراءات التي خطها الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجال الحكامة الجيدة, وطالب أن يتعبا لتنزيلها كافة الأطر والفعاليات لضمان نجاح الإصلاح التربوي وحسن تدبير المرفق التربوي قصد الإسهام في إنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى من قبيل: أ- إقرار اللامركزية و اللا تركيز الإداري في تدبير المنظومة التربوية اعتبارا لضرورة ملائمة التربية والتكوين للحاجات والظروف الجهوية والمحلية . ب – تكريس قيم الشفافية في التدبير وتحقيق شفافية الميزانيات المرصودة وملائمة الأسبقيات على مستوى نظام التربية ككل . ج – الرفع من جودة الخدمات والارتقاء بمستوى التاطير الإداري والتربوي وتحسين وسائل التواصل. استنتاج: إن المجهود التنظيمي والتشريعي في مجال التسيير والتدبير وفي إرساء مقومات الشراكة بين الأطراف المعنية بالإصلاح التربوي لم يواكبه مجهود مواز على مستوى إرساء وتفعيل آليات هذا التجديد في تطوير الممارسة التدبيرية إداريا وتربويا. لذا فإن مساءلة النظام التربوي هي مسؤولية من قبل الدولة والهيئات المنتخبة والأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني وخصوصا جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ بعدما تم إشراك التلاميذ وآباءهم وأولياء أمورهم في تدبير وتسيير المؤسسات التعليمية، وبعد اختيار مبدأ الشراكة كوسيلة من وسائل تحمل المسؤولية من جهة وكإشراك فعلي لكافة شركاء المؤسسة وتم هذا بحكم اختيار اللا تركيز كأسلوب جديد للتسيير، مما حول المؤسسات التعليمية إلى بنيات قارة مؤهلة للتنظيم الذاتي في إطار دمج الأهداف المحلية بالأهداف العامة للسياسة التعليمية . فهل ستخرج الجمعيات من إطار جماعة الخير والإحسان إلى صفة الشريك الذي يعمل لأجل خلق شراكات مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والهيئات المنتخبة محليا وإقليميا و جهويا من اجل شراكة فاعلة ومستديمة للنهوض بالشأن التربوي وترقيته إلى ما يؤهل الجيل الصاعد لتحدي رهانات الألفية الثالثة.
