المدرس والمدرسة ودورهما الفاعل في استقرار وتحصين المجتمع المغربي

imad.benhayoun@hotmail.com
إعلاء لمنزلة المدرس في المجتمع الدولي ولدوره الفاعل في استقراره وتطوره، أقرّ المنتظم الدولي عيدا وطنيا لفائدته يحتفل به كل يوم05 أكتوبر من كل سنة،لكن هذا الاحتفاء، مع مرور الزمن،قد أصبح في الدول المرتبة عالميا عند أسفل المراتب اجتماعيا، اللواتي لا تعترف بإنتاجية القطاع الذي يكد فيه هذا المدرس، تقليدا لعادة لا تتعدى أن تمثل فحسب فرصة لتذكر شخص لا تدين له في رأيها إلا بحسنة الالتفات إليه في هذه المناسبة. وكذا حثه على تبادل التهاني والأماني مع زملائه، واستحسان مناشدة هذه الفئة لبعضهم البعض بأن يواصلوا نشر رسالة العلم والمعرفة وقيم التسامح والتضامن بين صفوف التلاميذ،دون أن تستطيع هذه العبارات حتى الخروج عن محيط تداولها الضيق الذي ينحصر داخل هذه الهيأة المحترمة،ليبلغ في أقصى حدود انفتاحه مستوى التذكير بيوم الاحتفال في نشرة إخبارية محتشمة لا تتعدى في مجمل عرضها مدة وصلة إعلانية لمسحوق غسيل، مما جعل المدرس في نظرها في الغالب سببا مباشرا لزيادة الأعباء الحكومية وإرهاق الموازنة العامة،واعتبرت بالتالي الخوض في تلبية حاجاته ستؤدي حتما إلى فرض ضرائب جديدة على كاهل القطاعات الأخرى المنتجة.
في حين ينبغي وكما هو بديهي ومتفق عليه لدى الدول المرتبة عالميا في أعلى المراتب اجتماعيا أن يمر هذا اليوم الاحتفالي، بفضل الإرادة السياسية التي تعرفها هذه الدول، في مناخ متميز بالإعتزاز بما تحقق لهذا الفاعل التربوي من مكاسب ومنجزات، من حيث مشاركتها هي ذاتها في صنعها وتحقيقها،واستنادا من جهة أولى لإستثمار تاريخها المجيد باحترام المدرس والمدرسة، ومن جهة أخرى للتعريف بالمبادرات التي عززت حقوقه ودوره في المجتمع، مستحضرين في نفس الآن جسامة الرسالة الملقاة على عاتق المربي والمربية من منطلق أن معادلة أي تقدم وتطور وتنمية تمر بالضرورة عبر هذه الفاعل الأساسي.
وقد عرف المغرب بدوره انطلاقة الإرادة السياسية منذ أن اعتبر المسألة التعليمية أولوية وطنية بعد قضية استكمال الوحدة الترابية،وانطلاق العشرية الوطنية للإصلاح بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي دعا إلى ضرورة التعبئة المجتمعية من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي،ثم فيما بعد اعتماد البرنامج الاستعجالي، عبر رصد إمكاناته غير المسبوقة، الذي جاء لتسريع وثيرة الإصلاح بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 الذي كشف عن النتائج المحققة في عشرية الإصلاح ووقف على الاختلالات والتعثرات التي اعتبرها لازالت قائمة آنذاك.
وقد انعكست سلامة تلك التوجهات والخيارات التي كرستها العناية المولوية للتعليم على أرض الواقع لفائدة المدرس والتلميذ، بشكل إيجابي جدا على الصورة الحضارية التحديثية والتقدمية للمغرب واستقراره،منذ توجيه الرسالة الملكية السامية إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 1994 والتي دعت إلى ضرورة الحوار والتشاور بشأن القضايا التعليمية بالمغرب، ودعت إلى تكوين لجنة موسعة تتكون من أعضاء من مجلس النواب، وممثلي الإدارات التعليمية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية. وقد برزت هذه الإيجابية بصفة خاصة خلال السنوات الماضية، حيث أصبح بالفعل المغرب يحتل موقعا رياديا ومتقدما في الجهود الدولية الرامية إلى دعم وتطوير التمدرس وتوسيع نطاق حقوق الطفل، والحريات العامة، لا سيما وأن المغرب كان سبّاقا في محيطه الإقليمي والعربي إلى الانخراط في مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية المكرسّة لحقوق الطفل منذ أن سجل المغرب تأييده لحقوق الطفل منذ الاعلان عنها في اتفاقية هيئة الأمم المتحدة سنة 1989. ووقع التزامه ببنود هذه الاتفاقية والمصادقة عليها سنة 1993،وسعيه إلى تحقيق مبدأ الحق في التعلم كأحد الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
هذا الواقع جعل المغرب يحظى بالتقدير الدولي لما حققته من إنجازات هامّة في ظرف إقليمي ودولي متقلّب،باعتماده على مقاربة تستند إلى التوفيق بين الوسائل المادية والبشرية المتاحة، ومطالب الشركاء الاجتماعيين، في ظل ظرفية تعتبر الأصعب من نوعها في هذا القرن،مما بوأه مكانة النموذج الذي يحتذى به لتطوير التعليم في العالم العربي الإسلامي.
كل هذا يتطلب من كل فاعل الانخراط الوازن ومن كل من يروم الارتقاء بمستوى المدرسة العمومية وجودتها وبالتالي تحصين أي المجتمع من أي انزلاقات أخلاقية أو تشردم اجتماعي أن يقف وقفة إجلال وأن يشد بحرارة على يد المدرسات والمدرسين الذين يعملون في صمت وتحد للظروف المهنية الصعبة، من أجل تمتيع الطفل من حقه في المعرفة، ولتجديد طاقات هذه الفئة واستمرارها في العطاء التربوي.