يبدو أن إغلاق المملكة للمعبر الحدودي "بني أنصار"، منذ فاتح غشت الماضي، لم يعد يثير حنق رجال الأعمال فقط، وإنما تسبب الركود الاقتصادي الذي خلّفه في استياء المسؤولين الإسبان في حكومة مليلية المحتلة؛ وهو ما عبّر عنه جايمي بوستيلو، نائب وزير التجارة والنقل والسياحة، الذي صرّح غاضبا بأن "إغلاق الحدود الجمركية من لدن المغرب يفتقر إلى أي أساس اقتصادي". نائب وزير التجارة والنقل والسياحة، في حوار له مع الصحيفة الإسبانية المحلية "إلفارو دي ميليا"، قال إن "منع الاستيراد والتصدير من خلال المعبر الحدودي قد أثر بشكل سلبي على منطقة شمال إفريقيا برمتها"، موضحا أنه "من الخطأ التركيز على إغلاق الحدود الجمركية، لأن سبتة ومليلية تلعبان دورا أساسيا لا يُستهان به في تطوير عجلة الاقتصاد المغربي". وأكد المسؤول عينه في حكومة ثغر مليلية أن "القرار الذي اتخذه المغرب غير حكيم بالمطلق، لأن المتضرر الأول والأخير هو رجال ونساء الأعمال الذين يشتغلون في مجال تصدير واستيراد البضائع التجارية في كلا المنطقتين؛ وهي المسألة التي تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة أكثر من المنافع التي تسعى السلطات المغربية إلى تحقيقها". الحكومة المغربية قالت على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، إن القرار الذي اتخذته "سيادي"؛ لأنه يهدف إلى "إنعاش ميناء الناظور الجديد"، مبرزا أن "السلطات المغربية تعتبر قرار إغلاق جمارك مليلية قرارا سياديا يخصّ المغرب، باعتباره يدخل ضمن مقتضيات السيادة الوطنية". وتابع المسؤول الإسباني قائلا إن "إغلاق المعبر الحدودي ليس بالقرار الاقتصادي الملائم في هذه الظرفية بالذات، فالاتحاد الأوروبي لم يقم بمثل هذه الإجراءات من أجل تعزيز قوته الاقتصادية على حساب جيرانه، وإنما عمد إلى خلق التنمية الاقتصادية في بلدان الجوار"، مشددا على أن "رجال الأعمال في مليلية مُحبطون للغاية ومستاؤون من القرار". ويرى اتحاد رجال أعمال مليلية أن الحل النهائي للأزمة بيد السياسيين في البلدين معا، معتبرا أن "إغلاق المعبر الحدودي قد شكّل كارثة بالنسبة إلينا؛ ذلك أن الذين كانوا يعملون في نقل البضائع صاروا الآن يزاولون مهنا أخرى جانبية"، مبرزا أن "الحل ما زال غامضاً، لكننا نحاول جاهدين البحث عن سبل تسوية الأزمة عبر إجراء محادثات مع رجال الأعمال في منطقة الناظور".
