الحكومة ترفع الضريبة إلى 40% على المنتجات الجاهزة المستوردة لتشجيع الصناعة الوطنية !

قال وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لتشجيع استهلاك المنتوج المحلي و ذلك بالأساس عبر تفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية و المواد و المنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية.
و أضاف بنشعبون في تقديمه لمشروع قانون المالية المعدل ، خلال جلسة مشتركة في البرلمان ، أنه سيتم تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الاعلى المحددة في 15 في المائة في جميع نظم الإستشارة المتعلقة بمصادر إبرام صفقات الأشغال و الدراسات المرتبطة بها.
المسؤول الحكومي ، ذكر أنه سيتم إلزام أصحاب المشاريع بتقديم تبريرات ضرورية في حالة اللجوء إلى منتوجات مستوردة في إطار الصفقات التي يعتزمون إبرامها ، مشيراً إلى أن قانون المالية المعدل يقترح تدبيراً هاما يهدف إلى تعزيز حماية المنتوج الوطني و تشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلي ، يتعلق الأمر بالرفع من رسوم الإستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة إلى الإستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة ، في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية.