وافق مكتب المدعي العام لألميريا بإسبانيا، على متابعة التحقيق في قضية إلياس الطاهري، وذلك استجابة لنداء ائتلاف "العدالة لإلياس" المكون من سياسيين ومحامين وجمعيات المجتمع المدني. وأكد مراد العجوطي، محام ومنسق الائتلاف في تصريح لموقع "برلمان.كوم" أن مكتب المدعي العام في ألميريا طالب بإصدار أمر جديد بمواصلة التحقيق من أجل توضيح المسؤوليات المحتملة في حالة وفاة إلياس الذي توفي في مركز الأحداث (ألميريا)، في يوليوز سنة 2019. وأوضح المحامي العجوطي أن المدعي العام صرح بالقول "في هذه القضية نتفهم أن جميع الشروط التي يقتضيها قانوننا الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين وافقوا وأمروا بتطبيق بروتوكول التقييد الميكانيكي الذي أدى لوفاة إلياس". وفي الرسالة المبعوثة إلى محكمة بورشينا طلب مكتب المدعي العام قبول الاستئناف من أسرة المتوفي في الملف الذي تمت أرشفته، من أجل تحديد المسؤوليات التي يمكن أن تنجم عنها". واعتبر ائتلاف العدالة من أجل إلياس أن هذه الخطوة إيجابية ولكنه يعبر عن قلقه بخصوص بيان المدعي العام الذي حاول نزع المسؤولية عن مرتكبي هاته الجريمة بمحاولة تكييف الواقعة كأنه إفراط في استعمال القوة فقط، مركزا على مدى قانونية استعمال بروتوكول التقييد الميكانيكي، في حين أن الأمر يتعلق بجريمة قتل ويجب متابعة مرتكبيها على هذا الأساس.
