+ وثيقة / فضيحة.. وزارة الصحة تتكتم عن تلوث مياه معدنية بعد تحليلها

وعن سبب عدم إخبار المغاربة بما أسفرت عنه التحاليل حينها، قالت الوزارة إنها تجنبت "التهويل" وأنها "قدّرت نجاعة التدابير التي تتخذها".
والأكثر من هذا أن هذه المراسلة التي وجهها وزير الصحة خالد أيت الطالب إلى البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، لم تصدر إلا بعد مرور شهور على سؤال كتابي وجهه النائب إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول حقيقة عدم صالحية الماء المعدني "سيدي حرازم" المعروض للبيع بالأسواق المغربية.
وكشفت الوزارة في جوابها أن المصالح الإقليمية للصحة بمدينة تيزنيت رصدت، في 24 شتنبر 2019، عدم امتثال المياه المعدنية الطبيعية "سيدي حرازم" الموزعة على سعة 0,5 لتر للمعايير الوطنية، وأنها تحتوي على بكتيريا "pseudomonas aeruginosa"، وقد جرى اختبار عينات أخرى من هذه المياه وتم تأكيد التلوث عبر تحليلين مزدوجين.
وبناء عليه فقد قررت وزارة الصحة سحب كل مياه "سيدي حرازم" من سعة 0,5 لتر من السوق الوطنية، وتوقيف خط إنتاجه. كما تمت دراسة المعلومات الوبائية والسجلات الصحية وأكدت التحريات عدم ظهور أي ظاهرة صحية مرتبطة باستهلاك هذه المياه من طرف المواطنين.
التلوث لم يشمل فقط القنينات الصغيرة، بل أيضا سعة 1,5 لتر وسعة 5 لترات، حيث أظهرت النتائج أنها كلها ملوثة.
وعلى إثر هذا التلوث الذي اتسعت رقعته، صدر أمر للشركة بالوقف الفوري لجميع خطوط الإنتاج حتى تتم السيطرة على مصدر التلوث وعدم استئناف عمليات التعبئة إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وإلى الآن مازالت متوقفة.