حتى فوق أريكة النائب الإقليمي

نعم ، حتى فوق أريكة النائب الإقليمي بالنيابة الإقليمية للتعليم السيد عبد الله يحي. حتى وأنا أنعم بالجلوس المريح والإستقبال الحار . يحضر بين أجندة خطاباتي ذلك النضال المستميت من أجل القضية العادلة، وبثبات محكم بأخلاق الخطاب واللغة اليسيرة للتواصل إنطلاقا من قاع المحاور ( بكسر الواو) إلى قمة المحاور ( بفتح الواو )، خاصة وان المفهوم الجديد للسلطة أصبح جليا عند النخبة الحاكمة أسفل المفاصل الكبرى التي ما زالت تجمع مؤسسات هذا البلد في تعارض واضح مع مبدأ الديمقراطية المضمون .
ففي مقابلة لابد لي من ان اكشف تفاصيلها ، بسبب تحولها إلى نقاش هادئ حول قضية نحن نعلنها وهم يتسترون عنها ، شكوت (في شكاية مكتوبة ) للسيد النائب من تصرفات المقتصد بثانوية بني شيكر الإعدادية عندما أقدم على إرغام عضوين من أعضاء خمس جمعيات تهم بتنظيم تظاهرة رياضية أواخر مارس الجاري، والتي كان لابد لها من تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة المشاركين في التظاهرة ، ومن أجلهما قام اعضاء الجمعيات من كنت من بينهم ، بتحرير إعلان عام خاص بالدورة الأولى جاء عنوانه التعريفي كالتالي ( الفعاليات الجمعوية بجماعة آث شيشار ) ،قلت أرغمهم على محو العبارة وتعويضها بكتابة إسم العلم الجغرافي ( آيث شيشار ) بالصيغة التعريبية ( بني شيكر ) التي لا معنى لها. هذا الأمر الذي دعاني إلى نشر مقال في الحين على جميع المواقع الإلكترونية مستدلا بالصور وتسجيلات صوتية للأعضاء الذين ما زالوا حتى اليوم يجهلون وجودها ، وهم يصرحون في غفلة منهم بوقائع الحادث والشخصيات التي شكلت تفاصيله . مقال إعتبرنا فيه أن الفعل عنصري تؤطره الأيديولوجية القومجية العروبية التي كانت وما زالت تدعوا إلى تعريب البشر والحجر في البلاد الأمازيغية للإنفراد بوطن عربي رسمت حدوده بمؤخرة مفكر لبناني خليت داربوه الدنيا فدفن في الجزء الصحيح تاريخيا للوطن العربي.
بعد أن إطلع على الشكاية وصرح بأنه كان قد سبق له أن إطلع على مضمونها في وسائل الإعلام، إختار السيد النائب أن يقف في الجانب الخطأ ليساند موقف المقتصد العنصري ، بحجج إختار لها الوهمية كمرجع معتقدا ربما أنه يتحدث إلى شخص يتخذ من السطحية أسلوبا للتعاطي مع المواضيع الهامة ، خاصة موضوع القضية الأمازيغية في أبعادها الخمسة : الهوية – اللغة – الثقافة – التاريخ – الحضارة ، مما أسفر عن سقوط غير مدروس في التناقضات التي لا نجد لها مثيلا في العالم أجمع باستثناء شمال أفريقيا الذي إبتلي بما لم يوصي به علما ولا دينا ، هذا السقوط الذي كان شراكا معرفيا لم يدع للسيد النائب منفذا للإفلات وهو يسأل السؤال الأبله : كيف يكتب الإسم ( آيث شيشار ) بالعربية ؟
هكذا كان الجواب : إذا كتبنا مدريد بالأمازيغية والعربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية ، بل وبكل لغات العالم هل سيتغير الإسم في نطقه وإن تغير في كتابته يا سيد النائب ؟ الجواب في غالب الأحيان عند الطائفة المسلوبة من شخصيتها الحقيقية، يكون واحدا في المضمون وإن تغير في الشكل فيقولون ( رَذَنَشْ ذمازيغ ) حتى هو أمازيغي ويفهم جيدا قصدي ، كأن في المغرب غير الأمازيغ كما شرح ذلك الأستاذ محمد بودهان ، وهنا يأتي الخطأ الثاني وهو الإعتراف بشيئ غير موجود في الأصل ، والإعتراف به أو بالأحرى العمل به يكون وباء على الفاعل مادام يحمل نقيضين يؤكدان معا المستوى المعرفي المتدني لمقترفه . واستمرارا منه لمحاولة إقناعي بالأوهام ، قال السيد النائب : لماذا إذن كتبت انت عنوان المؤسسة في شكايتك وفي الإعلانات والطلبات، كما هو ( ثانوية بني شيكر الإعدادية ) ولم تكتب ( ثانوية آيث شيشار الإعدادية ) وقتها لن أعرف أين موقعها من خريطة المؤسسات المنضوية تحت لواء النيابة ، وحينها أيضا إخترت الرد على الترهات بالأدلة والحجج المقنعة لأصحاب العقول النيرة ودعاة المنطق، وقلت : يا سيادة النائب المحترم ، لقد أسست جمعية وأنجزت لها قانونا أساسيا رخصت لي الدولة العمل به ووفق ما يتضمنه ، وهنا فقد حررت إعلانا مضمونه يخص إدارة الجمعية التي لها اهداف تخدمها فكتبنا مصدر الإعلان بالشكل الذي نراه صحيحا غير خاضع لأية أيديولوجية ومتوافقا مع أهداف الجمعية ( الفعاليات الجمعوية بجماعة آث شيشار ) وكتبنا إسم المؤسسة تماما كما هو إحتراما لما هو رسمي يدعمه القانون الحالي ، ثم كتبنا إليكم من قبل ، طلبا لاستغلال القاعة داخل المؤسسة إلتزمنا فيه إسما ومصدرا بما هو رسمي يدعمه القانون أي ( الفعاليات الجمعوية بجماعة بني شيكر) كمصدر الطلب ( ثانوية بني شيكر الإعدادية ) كإسم المؤسسة ، وهنا إرتكب السيد النائب خطأ فادحا حين قال : لا لن نسمح لكم بإلصاق إعلان داخل المؤسسة يحمل عبارة ( آث شيشار ) كمصدر غير موجود ، بل كل ما يحق لكم فعله هو إلصاقه في الشارع.
الشارع يا سيادة النائب لا يحتاج لذلك فهو مصدر العبارة ( إسم العلم الجغرافي ) ، وقد نعتبرة اليوم كمدرسة لابد لكم من تلقي الدروس منها لتصحيح أخطائكم الفادحة في حق مريديه وانصاره ومتخرجيه، الشارع الذي تحتقره يا سيادة النائب، تذكر أنه جعل الملك يخطب ثلاث مرات في شعبه مؤكدا سماع نبضه ، وعاملا على ضخ الأكسجين في شرايينه، فكان تعديل الدستور الذي صوتم له دون الشارع ، ليحمل بين طياته سيفا قطعت به رقاب العنصريين والمتمادين في رحابهم ، ولاح به أفق النور المشع بحقيقة وأحقية مطالب الشارع عندما رفع لائحة رآها كل العالم وتحدثت عنها كل القنوات الإعلامية العالمية ، كتب فيها ( الأمازيغية رسمية لغة وهوية ،قيما وثقافة ) ، ولإبداء المزيد في هذا الشأن ، نضيف ونقول بأن لجنة المنوني كانت قد وضعت ديباجة جد منطقية وصحية للدستور ، عندما كتبت حرفيا ان المغرب دولة مدنية تستمد هويتها من شمال أفريقيا الأمازيغي، قبل أن يتدخل في آخر المطاف حزب الإستقلال العدو الأبدي للإنسان الأمازيغي، وحزب لاكريمات الإسلامي لمنع وتغيير هذه الصيغة إلى خرافات أخرى ستستوجب عقدا آخر من النضال لتصحيحها، مفادها ان المغرب دولة إسلامية يتصدر الإسلام عناصر الهوية وفي صلبها الأمازيغية بمعنى ( تقبل تخاريفنا مقابل ذر الرماد في العيون) تلكم الخرافات التي تعتبر الدين هوية على عكس الأديان السماوية الأخرى التي لم ولن يعتبرها اتباعها هوية لاحد ، وحتى إن صدقنا هذه الخرافات فسيتفرد المغاربة باحتكار الإسلام لتكون نتيجة هذه المعادلة ، المغرب بلد مسلم والعالم كله كافر أو بمعنى آخر غير مسلم ، رغم وجود ثلاثة وأربعون دولة إسلامية لم تقدها عبقريتها إلى تبني الإسلام هوية ، بل إكتفت به دينا لمن يريده مع إحترام كامل لعقيدة الآخرين ، واحتكمت لجغرافيتها كعنوان لهويتها .
لقد أدهشني السيد النائب وهو يقول بصارح العبارة ، أنتم أدخلتم السياسة في المسألة وأعطيتم لها حجما لا تستحقه، وكان يظيف ، أكتبوا أنتم الإعلان كما نطلبه وأثناء إلقائكم الخطاب قولوا ما شئتم وسموا الأشياء كما شئتم . وكأنه يحاول الإيقاع بنا للتنازل عن المعاملة إنطلاقا من القانون الذي يحمي خطواتنا المدروسة بإتقان، وتبني سياسة المخادعة والمكر والإلتفاف على الخيار الأنسب لانتزاع الحق كما هو متعارف عليه منذ الأزل، ناسيا أن إدخال السياسة في الأمر هم من يتحملون مسؤوليتهم عنه ، باتخاذهم قرار المنع ضد ما أقر به الدستور وضد ما سيصدر من قوانين تنظيمية للأمازيغية كنقطة قوة هائلة لا تتوفر عليها حتى العربية الرسمية منذ عام إثنتا وستون ، هذه القوانين التي ستكون عصا زجرية فوق رؤوس كتاب الأسماء الأعلام البشرية والجغرافية ، وكافة المسؤولين من يتولون تسيير الشؤون العامة .
يا سيادة النائب ، إن ملاحظتي الجوهرية التي أثرتها بكتابتي الصحفية وتحريري للشكاية التي وجهناها لكم، تختزل في اعتقادي حجم الإشكال الذي يواجهه التطبيق الحرفي للتعاليم الدستورية خاصة داخل المؤسسات التعليمية بكل المغرب ، بخصوص الأمازيغية اللغة والهوية والثقافة والتاريخ والحضارة، هذه التعاليم النصوص التي تلقى رفضا وحربا مستميتة من قبل أبناء جلدتنا إذا نظرنا إلى واقع المجتمع كما ينظر له الأعداء ، ولكم في تلك العبارة ( رذنش ذمازيغ ) حجة ودليل عن العهارة الفكرية لأمازيغ عهروا بالعروبة باستعمالهم اليومي للعبارات ( أروح أيعراب ، نشين أعرابن ، نشين العرب ) وغيرها من العبارات التي ينطق بها المسلوبون إنطلاقا من وعي مزيف لقن لهم بين جدران المؤسسات التعريبية ، يفيد بأنهم عرب عرقا وعرب دينا وعرب ثقافة وعرب تاريخا وعرب حضارة وعرب إختلاسا وعرب في الكذب وعرب في الزور وعرب في الإنحلال الأخلاقي وعرب في التجارة وغيرها، لكن حقيقتنا العربية هي أننا عرب في المؤخرة ، لأننا أناس لا نستعمل رأسنا ( العقل ) بقدر ما نستعمل مؤخرتنا التي تم حشوها بالخراء الفكري العربي بقصد محو النورانية الفكرية الأمازيغية الضاربة في التاريخ .
وختاما فإنه لا يسع لي سيادة النائب إلا أن أوضح لكم أن منعكم الذي واجهناه مرارا ، لم يكن منعا لإعلان بسيط بقدر ما كان منعا لهوية أضحت اليوم قاب قوسين أو أدنى من التربع على العرش الذي إختاره لها الرحمان جل في علاه.