حوالى 8 آلاف ملف زواج أبيض ببلجيكا سنة 2007

كشف تقرير لمصلحة الأجانب ببلجيكا عن معطيات مقلقة حول ارتفاع نسبة ظاهرة الزواج الأبيض ببلجيكا، إذ ارتفع عدد الملفات المشكوك فيها إلى 70 في المائة في ظرف سنة واحدة.
‏وحسب التقرير نفسه، فإن مكتب مصلحة الأجانب قدم طلب إجراء بحث حول الدوافع الحقيقية لمشارين الزواج التي تعقد بالمصالح الإدارية التابعأ له، وأسفرت نتائجه عن تسجيل ارتفاع مهول
في عدد الملفات المشتبه فيها، إذ وصلت 7771 سنة 2007 ، مقارنة مع 5479 فقط سنة 2006 .
‏ومن بين المعطيات المثيرة في التقرير، أن ثلاثة جنسيات فقط تحتل 80 في المائة من الملفات الزواج المشبوهة، إذ يحتل المغاربة فيها المراتب الأولى ب 62 في المائة، يليها الأتراك ب 12 في المائة، ثم الجزائريين ب 8 في المائة.
‏ووصفت جريدة “أخر ساعة” البلجيكية في إحدى مقالاتها المنشورة يوم الاثنين 29 حول الموضوع ب “التنامي المقلق”، و”الانفجار”. وحسب الصحيفة ذاتها، فإن مكتب الأجانب توصل ما بين 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2007 ب 7771 من طلبات البحث، أي بزيادة 79،3 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، مضيفة أن طلبات البحث تسير بوتيرة متزايدة، إذ تضاعفت 11.3 مرات في ظرف أربعة أعوام.
‏و سجلت الصحيفة أن ، مكتب مصلحة الأجانب قام سنة 2005 بحجز 622 ملفا مشتبها فيه بالزواج الأبيض، وهذه الأرقام لم تتوقف عن الارتفاع، إذ وصلت 543 ( سنة 2004 ، و. 224 ملفا سنة 2005 ، و 5474 سنة 2006 .
‏وبالنسبة إلى “دومينيك أرنود”، الناطق الرسمي باسم مكتب مصلحة الأجانب، فإن هذه الأرقام المرتفعة تدل على”فعالية الإدارة البلجيكية في الكشف كن الزواج الفارغ الذي يؤدي فقط إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين السريين، وتمكين المتزوجين بالحصول كلى الجنسية البلجيكية”.
‏وكشف التقرير، أنه من بين (7771 ملفا مشتبها فيه بالتزوير والغش سنة 2007 ، سمح فقط بعقد 812 زواج، أي بمعدل 45 في المائة فقط من الطلبات، في حين ت م توقيف837 ملف زواج سنة 2006 و 1262 ملفا سنة 2005 ، و 276 ملفا سنة 2004 .
‏وحسب “دومينيك ارنود الناطق الرسمي باسم مكتب مصلحة الأجانب، فإن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع، لكنه ” لكنه يلاحظ ويتأسف لعدم التعاون الكامل لبعض الإدارات”، مضيفا أن مكتب مصلحة الأجانب يتوصل فقط بمعلومات من 15 بلدية من أصل 19 في بروكسيل العاصمة مثلا، في حين ترفض باقي البلديات التواصل مع إدارته، علما أن الزواج الأبيض يعني مجموع التراب البلجيكي.