ارتفاع زواج القاصرات بالمغرب بنسبة 10 في المائة

كشف تقرير حقوقي مغربي النقاب عن ارتفاع نسبة زواج الفتيات دون سن الخامسة عشرة، معتبرا أن زواج القاصرات في المغرب ارتفع بنسبة 10 في المائة، حيث أصبح يسجل أرقاما مخيفة وصلت إلى 2021 حالة سنة 2007، وهي السنة التي جرى فيها تزويج 159 فتاة في سن 14 عاما، و1862 في سن 15 عاما، الأمر الذي يشير إلى غياب موقف موحد من تحديد حد أدنى لسن زواج القاصر بالمغرب، والذي يعتبر خرقا للمعايير القانونية والإنسانية بكل المقاييس.
وأوضح التقرير، الذي أصدرته الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب، أن عدد الأذونات وتراخيص الزواج الصادرة عن وزارة العدل ومحاكم الأسرة المغربية للسماح بزواج القاصر سجلت انخفاضا ملحوظا بين سنتي 2006 و2007 بنسبة في المائة 7.16 في الرباط، و14.23 في المائة في المحمدية، في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الطلبات من 30312 سنة 2006، إلى 38710 سنة 2007 وقلت نسبة القبول فيها إلى 86.79 في المائة، مما أصبح يثير قلقا لدى بعض الفعاليات المهتمة بحقوق المرأة.
وفي إشارة إلى تداعيات وآثار هذا الزواج قام التقرير بالربط بين عدم التوافق بين الزوجين في السن، وبين حرمان الفتيات من الالتحاق بالمدرسة، كما قدم نموذجا لفتاة حصلت على الإذن بالزواج في سن 15 سنة وزوجها يبلغ 39 سنة، مما جعلها تحرم من مواصلة تحصيلها المدرسي، على حد قول التقرير. وطالبت الرابطة وزارة العدل بوضع معايير محددة لمنح الإذن بزواج الفتاة القاصر، وذلك بتحديد سن أدنى، ومراعاة تقارب السن بين الزوجين، مع إجبارية إجراء الخبرة والبحث الاجتماعي، وتوحيد العمل القضائي، حتى يصبح زواج القاصر بالفعل استثناء بجميع المقاييس في سبيل القضاء عليه، مثلما طالبت باتخاذ إجراءات زجرية في حق الولي الذي يثبت ضده أنه زوج من يتولى أمرها قبل بلوغها السن القانونية دون اللجوء إلى طلب إذن المحكمة، بغض النظر عن قبول أو رفض طلب إثبات الزوجية، التي يتقدم بها الزوجان فيما بعد.
وفي الشق المتعلق بتعدد الزوجات، كشف التقرير أن الظاهرة في انخفاض مستمر، سواء بالنسبة إلى الأذونات التي صدر حكم بشأنها، والتي وصل عددها إلى 1450 إذن سنة 2006 مقابل 1427 سنة 2007، أو في ما يخص النسبة المائوية لقبول الطلب من 31.01 في المائة مقابل 29.74 في المائة. ووفق نفس التقرير فإن الانخفاض لم يقتصر على مسألة التعدد فقط، لكنه تضمن أيضا أرقام الطلاق والتطليق التي انخفضت من 50.763 حالة سنة 1998 إلى 27.904 حالة سنة 2007، حقق فيها طلاق الخلع النسبة الكبرى في الانخفاض، والتي وصلت إلى 10.07 في المائة، بينما سجل الطلاق الإتفاقي ارتفاعا بنسبة 22.28 في المائة. أما التطليق للشقاق فقد سجلت أعلى نسبة بخصوصه في الرباط بنسبة 79.98 أي (50 في المائة) فيما سجلت في بني ملال أقل نسبة على الصعيد الوطني (24.6 في المائة)، وهو التوجه الذي يدعم موقف بعض الجمعيات النسائية والحقوقية التي تطالب بوضع الطلاق في يد القضاء والاكتفاء بنوع واحد يمارس بمساواة بين الرجل والمرأة. ويأتي التقرير الذي أصدرته الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب عقب الضجة التي أحدثتها فتوى رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة محمد بن عبد الرحمن المغراوي التي أجاز فيها بأهلية زواج بنت التاسعة من العمر، وهي الفتوى التي أثارت ردود فعل غاضبة من مختلف الأطراف السياسية، كما أثارت جدلا فقهيا وقانونيا انتهى بإغلاق عدد من دور القرآن الواقعة تحت إشراف المغراوي.