أظهرت مجموعة من الصور مدى تقدم الأشغال في ورش ميناء الناظور، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيل شطره الأول مع نهاية العام 2022، بعدما يتم ربطه بالسكة الحديدية والطريق السيار. هذا الميناء الذي يصل طوله إلى حوالي 4 كيلومترات يعول عليه المغرب لتنشيط المنطقة الحرة التي سيتم افتتاحها في الناظور، من أجل الاستيراد والتصدير، حيث يتوقع من خلاله أن يكون قاطرة للتنمية من خلال استقبال مشاريع ضخمة وخلق عشرات الآلاف من فرص الشغل على غرار ميناء طنجة المتوسط. ورغم التأخر الكبير الذي صاحب تهيئة الميناء وهو الذي دشنه الملك محمد السادس منذ شهر يوليوز من العام 2010، ويرتقب أن تنتهي أشغاله في النصف الثاني من سنة 2022، غير أنه خلق ارتباكا كبيرا للإسبان، خاصة في حكومتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعدما تعالت العديد من الأصوات هناك مطالبة بابتكار نموذج اقتصادي جديد خاص بالثغرين المحتلين، من خلال التحفيز الاقتصادي، في رد على الحصار التجاري الذي شرع فيه المغرب في السنوات الأخيرة لتضييق الخناق الاقتصادي على المدينتين. ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية فإن بعض الفعاليات في المملكة الإيبيرية باتت مستاءة من الخطوات المغربية تجاه الثغرين، خاصة ما يتعلق بإغلاق الحدود الجمركية في فاتح غشت من العام المنصرم، والحدود منذ منتصف مارس الماضي. وفي هذا السياق كذلك، يمكن أن نقرأ تصريحا صحفيا لوزير السياسات الاجتماعية في الحكومة المحلية بمليلية، محمد محند، يقول فيه إن «مليلية يجب أن توجه أنظارها إلى الشمال في حال استمر المغرب في تشديد إجراءاته الحدودية، لاسيما تشديد المراقبة على حركة السلع والأشخاص والبضائع، عندما تقرر إعادة فتح مجالها الحدودي بسبب أزمة كورونا». ولم يعد إغلاق المغرب للمعبر الحدودي بني أنصار بإقليم الناظور، منذ فاتح غشت الماضي، يثير مخاوف رجال الأعمال فقط، وإنما تسبب الركود الاقتصادي الذي خلّفه في استياء المسؤولين الإسبان في حكومة مليلية المحتلة، إذ أثّر منع الاستيراد والتصدير من خلال المعبر الحدودي على اقتصاد المدينة. ولم يخف المغرب نيته في تشديد الخناق على المدينتين من خلال غلق بعض المعابر والتضييق على التهريب المعيشي، حيث اعتبر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة في إحدى ندواته الصحفية حين كان يمارس مهامه الوزارية أن «القرار سيادي ويهدف إلى إنعاش ميناء الناظور الجديد».
