الناظور.. تراكم مشاكل في قطاع التعمير ودراسة في الأفق لتحديث منظومة وواقع متخلف مع الحاجة لتأهيل سلوك بعض المنعشين

يعاني قطاع الأنعاش العقاري بالناظور من تراكم مشاكل في ابانت عليها الممارسة العملية على مدى حوالي أربعة عقود من الاشتغال في ظل ظروف تطورت كثيرا بعد ظهور تصاميم تهيئة فقط بداية الألفية الجديدة أي اقل من عشرين سنة فقط من التنظيم الذي ورث معه انعدام الرؤية المستقبلية والكثير من سلوكات الفوضى أيام كانت السلطة المحلية تتحكم في كل صغيرة وكبيرة وفي هذه الأجواء ولدت احياء الكندي والخطابي ولعري الشيخ واولاد ميمون الراقية بشكلها الحالي الممسوخ بازقتها الاشبه للمدن العريقة وهي عمرها لا يتجاوز 40 سنة .
تطورت الأمور لتعرف ميلاد تصميم تهيئة هزيل كان من المفترض أن ينتهي سنة 2009 لكنه طال وبصم على تخلف في مواكبة الاحتياجات العمرانية السليمة للمواطن . وكانت نقطة الضوء في كل هذا التدهور هو ظهور قطب عمراني متميز بسلوان تحت اشراف مؤسسة العمران ودخول وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا على الخط التي اهلت جزءا من المدينة وعالجت جزءا من الاختلالات على مستوى الأحياء الناقصة التجهيز كحي ترقاع وشعالة .
وظلت الحركة العمرانية في باقي المناطق متخلفة وخاصة بالناظور الجديد وهو القطب الذي كان من المفروض أن يكون على الاقل مثل قطب سلوان الجديد ( العمران ) ، لكن تداخلات أطراف متعددة جعلت من المنطقة مركزا للمضاربة العقارية وتبييض الاموال والربح السريع والأخطاء الإدارية الجسيمة والفضائح والتي تجاوزت سمعتها السيئة الإقليم برمته لتصل الوطن كله والمحيط الإقليمي باعتبار عدد من المستثمرين والزبناء من أبناء الجالية الموزعين على كل بلدان اروبا الغربية.
اليوم الناظور الجديد به هكتارات خالية لا تباع ولا تشترى ولا تخضع لمنطق الاقتصاد ؟!! وبه اختلالات بين منطقتين واحدة خاضعة لمارتشيكا اكثر تقدما ومرونة ومواكبة الواقع حتى اضحى هناك إمكانية الترخيص للابراج من أزيد من 10 طوابق ممكنا بينما لازالت المناطق الأخرى تتجاذبها دفاتر تحملات متخلفة ومتناقضة مع تصميم التهيئة كانها فخ وضع للمستثمر ليقع فيه ويصبح صيدا ثمينا للسماسرة يعطون هذا بمقابل مادي ويحرمون ذاك من قرارات هي اصلا حقوقا ، أنه المستنقع الذي لا يحترم الرأسمال ويضرب عرض الحائط الاستثمار والتنمية .
واليوم هناك حديث عن دراسة لتحديث بعض المعطيات بتصميم التهيئة خاصة فيما يخص العلو ومطابقة بين طرفي التدخل الجماعة الحضرية ومارتشيكا ، وهي دراسة عرفت تاجيلا منذ خمس سنوات ابان فترة الرئيس المعزول بدون سبب واضح ، كما عرفت لغطا و تدخلات من بعض المنعشين ممن ورثوا سلوكات الانانية بالاتفاق مع بعض رجال الإدارة لرسم تعديلات وفق المقاس ، ويبقى على السلطة الوصية والإدارة المركزية للتعمير ونواب الأمة والفاعلين المهنيين ان يبقوا حذرين لان من شان عدم المساواة في التعاطي مع هكذا تعديلات سيفقد الإدارة مصداقيتها وسبجعلها في مواجهة المساواة في فرص الاستثمار التي يضمنها الدستور .
فهل ستتخذ الدراسة الجديدة لتعديل تصميم التهيئة مسارها القانوني العادل أم ستخضع لاملاءات بارونات العقار ونفوذهم؟