النيابة العامة: ارتفاع الجرائم ضد المرأة في 2019 والأزواج يتصدرون قائمة المتورطين فيها

كشفت النيابة العامة أن سنة 2019 سجلت ارتفاعا في عدد الجنح والجرائم المرتكبة بحق النساء مقارنة مع سنة 2018، وذلك بزيادة 1920 قضية، ونسبة ارتفاع تتجاوز 11%.
وأكد تقرير رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، حول تنفيذ السياسة الجنائية في 2019، اطلع عليه "اليوم 24′′، أن محاكم المملكة سجلت 19 ألفا و19 قضية، كان ضحيتها 20 ألفا و617 امرأة، توبع من خلالها 20 ألفا و355 شخصا.
وأبرز التقرير أن الزوج يحتل المرتبة الأولى في عدد الجرائم المرتكبة ضد المرأة، إذ تمت متابعة 11 ألفا و663 شخصا، بما يشكل نسبة 56,82 % من مجموع الأشخاص المتابعين في الجنح والجرائم المرتكبة ضد النساء.
وسجل التقرير أن الأرقام المسجلة حول العنف الزوجي ضد المرأة، تثير "علامات استفهام حول الجهود المبذولة لتعزيز كيان الأسرة في المجتمع، وتتمثل أهميتها ودورها في تشكيل مجتمع سوي ومندمج في مكوناته".
وأضاف أن الظاهرة تستدعي "التفاف كل الفاعلين المعنيين والمهتمين لأجل إيجاد حلول واقعية وعملية لتطويق الظاهرة، وتمتين الروابط الأسرية بما يعزز مكانة المرأة في الأسرة وفي المجتمع كفاعلة أساسية في التربية والتنمية، وبما يرسخ نبذ العنف اتجاه المرأة".
وأفاد التقرير بأن الأغيار يأتون مباشرة بعد الأزواج في ترتيب الأشخاص المتابعين في قضايا ولا تربطهم أية علاقة عائلية بالضحايا، إذ تمت متابعة 7758 شخصا أكثر من 38%، من مجموع الأشخاص المتابعين من أجل قضايا العنف ضد النساء.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه بالرغم من تسجيل أكبر عدد من قضايا العنف ضد المرأة في حق أزواج الضحايا، فإن أفعال العنف المسجلة في حق الأغيار تعتبر "أكثر خطورة إذا ما قورنت بتلك المقترفة من قبل الأزواج".
وتظهر الأرقام المعلنة أنه تمت متابعة 939 شخصا، من الأغيار من أجل "جناية الاغتصاب"، كما تم تسجيل متابعة 58 شخصا من أجل "جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه في حق النساء. في حين سجلت قضيتان فقط في مواجهة الأزواج".