في اجتماع للخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف .. استعراض الحصيلة السنوية لمحاكم وجدة ، جرسيف ، فكيك – بوعرفة ، وقراءة في القانون 13-103

أعرب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة فيصل الإدريسي، عن عزم السلطات القضائية المعنية تتبع تفعيل القوانين الصادرة في مجال حماية النساء والأطفال بما يضمن تحقيق النجاعة والعدالة الاجتماعية، مبرزا في كلمة خلال الاجتماع الجهوي الذي نظمته الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، مؤخرا، من أجل استعراض حصيلتها السنوية وتقديم قراءة في قانون 13-103، القوانين التي سنها المشرع المغربي لمواكبة التحولات التي عرفها المنتظم الدولي في مجال حماية الأطفال والنساء من العنف وضمان حقوقهم ، مشيرا إلى بعض النصوص القانونية التي توفر الحماية للفئة المذكورة ، سواء على مستوى سوق الشغل أو على المستوى الأسري… كالقانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي جاء بناء على انضمام المغرب سنة 2009 إلى البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة “عبر الوطنية” المتعلق بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال، “وجاء اعتماد هذا القانون على اعتبار أن المغرب لم يعد في مأمن من هذه الجريمة و تداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي”، وكذا المادة 19 من مدونة الأسرة التي حددت سن الزواج في 18 سنة مراعاة للمصلحة الفضلى للأطفال، ثم القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي “شكل قفزة نوعية من حيث تبنيه مقاربة حقوقية وليست زجرية فحسب، تستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة”…
ومن أجل تفعيل مقتضيات القوانين المشار إليها ذكر الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة رئيس الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بأن رئاسة النيابة العامة سعت إلى مواكبة هذه المستجدات التشريعية من خلال إصدار مناشير ودوريات تحدد الإطار العام لعمل النيابات العامة بالمحاكم، والتوجهات الأساسية للسياسة الجنائية ومواكبة عمل المحاكم على مستوى مدى التقيد بأحكام القوانين وتفعيلها ووضع الترتيبات اللازمة لذلك، والرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حالة وجود صعوبات تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وفي استعراضها لحصيلة عمل الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، كشفت الأستاذة كريمة الإدريسي النائبة الأولى للوكيل العام والمكلفة بالخلية الجهوية، بأن هذه الأخيرة سجلت سنة 2018، 55 قضية تتعلق بهتك عرض قاصر بالعنف في حق 08 ذكور و47 إناثا، وذلك خلال تقديمها لإحصائيات حول الجنايات المرتكبة في قضايا العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى أن57 شخصا تمت متابعتهم في هذه القضايا، كما تمت متابعة 08 أشخاص متورطين في قضايا اختطاف واحتجاز قاصر، وشخص آخر من أجل الاتجار بالبشر في حق قاصرين زيادة على تسجيل قضية واحدة تتعلق بالقتل العمد توبع فيها شخص واحد.
وفي ما يتعلق بالجنايات المرتكبة في قضايا العنف ضد المرأة، أبرزت بأن سنة 2018، سجلت قضيتين تتعلقان بالقتل العمد، و40 قضية تتعلق بالاغتصاب وقضيتي هتك العرض بالعنف وقضيتين في جناية الاختطاف والاحتجاز، وتمت بموجب هذه القضايا متابعة 48 شخصا.
وتحدث العرض عن خطة العمل الجهوية التي تنهجها الخلية من أجل تحقيق التكفل الناجع بالنساء والأطفال ضحايا العنف وحماية حقوقهم من جميع أشكال الاعتداء وجعل القضاء في خدمتهم، مشيرة إلى أن الخلية ، بجميع مكوناتها وشركائها، سعت إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لتفعيل هذه الخطة.
وأكدت ذات المتحدثة على أن حماية النساء والأطفال من العنف تقتضي القيام بإجراءات وقائية لتفادي الوقوع في العنف، مبرزة بعض الآليات التي تعتمدها الخلية كالتواصل مع المؤسسات الاجتماعية لتتبع أوضاع الفئة المعنية، التنسيق مع المجتمع المدني لمناهضة العنف عن طريق التحسيس والأيام الدراسية والندوات، وتنظيم قوافل طبية وزيارات ميدانية للمناطق التي تشكل مصدرا للعنف.
ومن جهته، كشف وكيل الملك بابتدائية وجدة بأن قضايا الطرد من بيت الزوجية سجلت ارتفاعا ملحوظا سنة 2018، حيث تم تسجيل 109 حالات إلى غاية 30 نونبر المنصرم، مبرزا بأن هذه القضايا في تزايد مطرد منذ سنة 2016… ، مذكرا بأن شكايات العنف ضد الأطفال عرفت انخفاضا سنة 2018، في حين عرفت شكايات العنف ضد النساء ارتفاعا طفيفا، مشيرا إلى أن الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تلقت 273 شكاية تتعلق بالعنف ضد الأطفال مقابل 329 سنة 2017، فيما تلقت 2131 شكاية تخص النساء المعنفات و636 شكاية تخص إهمال الأسرة.
وأضاف وكيل الملك أنهم لاحظوا من خلال استقراء المعطيات الإحصائية، بأن الخلية المحلية كانت تستقبل شهريا ما بين 13 و40 شكاية تخص الأطفال المعنفين وما بين 151 و238 شكاية تخص النساء المعنفات.
وفي ما يخص عدد المحاضر المنجزة خلال هذه السنة، أشار إلى إنجاز 1873 محضرا بنسبة 62%، وإحالة 454 حدثا و46 طفلا في وضعية صعبة على قاضي الأحداث، كما تمت متابعة 56 شخصا من أجل العنف ضد الأطفال، 37 شخصا من أجل التغرير بقاصر، 10 أشخاص من أجل التحرش الجنسي، وتم إيداع 17 شخصا منهم السجن.
وفي ما يتعلق بالعنف ضد النساء تم تسجيل متابعة 289 شخصا، و03 أشخاص من أجل الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج، كما تمت متابعة 50 شخصا من أجل إهمال الأسرة، وتم إيداع 23 منهم السجن.
وأكد وكيل الملك بأن “الجهود ستظل متواصلة من أجل تفعيل مضامين القانون رقم 13.103 والمناشير الصادرة عن رئيس النيابة العامة ذات الصلة، والتي تضمنت عدة توجيهات يتعين الانخراط فيها بكل تفان وجدية، لنكون في مستوى انتظارات المجتمع للعدالة”.
ومواكبة لعمل الخلية واللجنة المحلية، ذكر وكيل الملك بأنه “سيتم التركيز على العمل القضائي والسعي إلى تجويده من أجل تصريف الأشغال وتعزيز التنسيق والعمل داخل اللجنة المحلية لإنجاز المهام المسندة إليها قانونا، “والحرص على قيام المساعدات الاجتماعيات بدورهن في التكفل بدءا بالاستقبال والتوجيه والمصاحبة للنساء والأطفال، والتواصل مع الشركاء في مجال الحماية تحت إشراف النيابة العامة”.
وبدوره، قدم نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بجرسيف تقريرا مفصلا حول نشاط خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة لهذه المحكمة خلال سنة 2018، مبرزا بأن هذه الخلية سجلت 327 شكاية متعلقة بالعنف ضد النساء و51 شكاية متعلقة بالعنف ضد الأطفال، وفي ما يتعلق بقضايا إهمال الأسرة فتم تسجيل 138 قضية.كما تطرق إلى الأنشطة والإجراءات المتخذة من طرف الخلية والمتمثلة أساسا في تفعيل إجراء تسهيل استفادة المرأة والطفل ضحايا العنف من العلاج بتنسيق مع المستشفى الإقليمي بجرسيف، تفعيل مسطرة الصلح بشكل كبير ، سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف الشرطة القضائية، أو من بعض الفعاليات الجمعوية الأعضاء في اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، زيادة على تسجيل مجموعة من الأطفال في سجلات الحالة المدنية وإحالة بعض الحالات الخاصة من النساء على مركز دار الأمومة بالمستشفى الإقليمي من أجل إيوائهن بشكل مؤقت… هذا إلى جانب تفعيل وتكثيف التنسيق بين الخلية وبعض فعاليات المجتمع المدني بجرسيف من أجل تسهيل ولوج النساء والأطفال ضحايا العنف إلى المرفق القضائي، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار الحالات المبلغ عنها من طرف هذه الجمعيات، وإحالة بعض الحالات الخاصة من الأطفال في وضعية صعبة على بعض المؤسسات المعنية ذات الاختصاص وإعطاء الأهمية اللازمة على المستوى الإجرائي للشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال “وذلك بحرص النيابة العامة على تسريع إجراءات البحث والمحاكمة والتبليغ والتنفيذ”.
وبخصوص خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، أشار وكيل الملك بهذه المحكمة إلى سلسلة من التدابير التي اتخذتها الخلية من أجل حماية المرأة والطفل من العنف ومناهضة ظاهرة التفكك الأسري، وعلى رأسها الإسراع في إنجاز المحاضر بخصوص الشكايات المقدمة من طرف النساء والأطفال ضحايا العنف وتتبع المساطر، مبرزا بأنه تم خلال هذه السنة وإلى غاية 26/11/2018، تسجيل ما مجموعه 428 شكاية بالنسبة للنساء، و81 شكاية بالنسبة للأطفال و99 شكاية متعلقة بإهمال الأسرة. وفي هذا الصدد ذكر وكيل الملك بابتدائية بوعرفة بأن “هذه الإحصائيات لا تعكس حقيقة الواقع القائم فعليا، إذ مازال هناك افتقار كبير إلى البيانات الصحيحة حول هذه الظاهرة بسبب صمت عدد كبير من النساء وإحجامهن عن تقديم شكايات لدى الجهات المختصة عند تعرضهن للعنف بمختلف أشكاله لعدة أسباب”.