القصر يستدعي زعماء النقابات وهذا ما سيتم عرضه عليهم

توصل زعماء النقابات بدعوة من القصر الملكي، وذلك لحضور عرض شامل حول قانون الحماية الاجتماعية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.
وأكدت قيادات نقابية توصلها بالدعوة من طرف القصر الملكي، وأضحت أن اللقاء كان من المرتقب عقده اليوم الثلاثاء 13 أبريل، لكن تم تأجيله حسب ما أخبروا به إلى يوم غد الأربعاء 14 من نفس الشهر.
وأوضحت مصادر أن اللقاء "سيعرف حضور جميع المتدخلين في مجال تنزيل قانون الحماية الاجتماعية، وسيعرف تقديم خطوطه العريضة بين يدي الملك محمد السادس".
وجدير بالذكر، أن الملك أعطى تعليماته خلال خطاب العرش للعام الماضي، بتعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة.للإشارة صادق المجلس الوزاري بداية شهر فبراير الماضي، على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية تنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس.
ويسعى القانون، إلى توسيع التغطية الصحية الاجبارية بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس خلال سنتي 2023 و2024 .
كما سيتم توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا، على أي تغطية متعلقة بالتقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.
ويستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية:
*مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين مهن، الذي يقاضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال،
*مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية،
*مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة،
*مبدأ المشاركة من خلال انخراط كافة كل المتدخلين في السياسات والاستراتجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وبحسب القانون سيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة من:
*تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، لا سيما منها الهدر المدرسي، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21 سنة،
*تعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، شريطة أن لا تكون مستفيدة من تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وتهدف هذه التعويضات أساسا لدعم القدرة الشرائية والحد من الهشاشة.