بعد إهمال قائد الدرك الملكي لواجبه جمعيات تطالب بتوفير الأمن

بعد انتشار ظاهرة السرقة التي تمس أمن المواطنين وممتلكاتهم بالدائرة التابعة لمركز الدرك الملكي بسلوان للقيام بواجبه، حيث تشهد المنطقة ارتفاعا مستمرا ومتزايدا لظاهرة سرقة المواشي والمواد المعدنية والفولاذية بمختلف أصنافها والآلات الفلاحية والاعتداء على المارة...
وفي ذات الإطار قام ناشط حقوقي وجمعوي بتاريخ 23 أبريل الجاري حوالي الساعة التاسعة صباحا بضبط عملية سرقة ببوعرك -منطقة كابامينتو- والمتمثلة في سرقة الحديد الذي يستعمل في البناء من أحد المنازل الموقوفة أشغالها، وقام بتبليغ مركز الدرك الملكي بسلوان والسلطة المحلية من أجل تدخل عاجل. وبعد حضور هذه الأخيرة في شخص خليفة قائد سلوان، قام بدوره بالاتصال بالدرك بعد تأخر حضورهم وهو ما استفز مشاعر الحاضرين من الساكنة، الذين بادروا بأنفسهم رفقة الخليفة إلى محاصرة الجناة، واكتشفوا بعد ذلك وجود شخص مجهول يحمل جنسية تونسية داخل المبنى المسروق.
وبعد حضور الدرك الملكي رفقة قائدهم أخذ هذا الأخير في إهانة الفاعل الحقوقي والجمعوي بأسلوب استغربه كل الحاضرين بسبب تدخله في الموضوع، معتبراً ذلك إزعاجا لهم ومهدداً إياه بحجز هاتفه النقال. رافضاً التدخل في هذه الحالة التي أبلغ عنها شخص ينتمي إلى جمعيات، معتبراً أن لا حق للجمعيات بالتبليغ عن حالات السرقة أو وجود أشخاص مشتبه بهم. ثم استمر في إهانته للجمعيات بقوله إن لا دور للجمعيات في المجتمع... مما اضطر الساكنة رفقة خليفة القائد إلى اعتقال الشخص الأجنبي وتقديمه بأنفسهم إلى الدرك.
وبسبب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، وفقدان الثقة في قائد الدرك الملكي بسلوان، الذي يكتفي في الكثير من الحالات بإهانة فعاليات المجتمع المدني، كالفاعل المذكور ورئيس جمعية سلوان للتنمية، متجاهلاً دور الجمعيات. فقد بادرت عدة جمعيات مدنية وحقوقية منها جمعية سلوان للتنمية، جمعية الشبيبة الشعبية بالناظور، جمعية بوعرك للبيئة والتنمية، جمعية تجزئة الوحدة بسلوان، جمعية الأمل للتنمية الاقتصادية واللاجتماعية بحي الأمل، جمعية التنمية والتعاون بتاويمة، جمعية الريف لحقوق الإنسان وجمعية الريف للصحافة. بادرت إلى تقديم ملتمس تدخل عاجل إلى كل من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور، والسيد الوكيل العام للملك، والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي، من أجل التدخل كل في مجال تخصصه ووضع حد للوضعية الكارثية التي يحيى على إيقاعها مجتمعنا المحلي، حيث الانتشار العلني للخمور والمخدرات، وانتشار الفوضى واللاأمن. وكما هو معلوم، فالوضعية جد صعبة وتتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ مجتمعنا واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار ظاهرة السرقة المتفشية. كما تلتمس هذه الجمعيات التحقيق في الموضوع ووضع حد للاستهتار بالواجب المهني لقائد مركز الدرك الملكي بسلوان، ليتماشى مع الفلسفة العامة والقائمة على أساس تفعيل المجتمع المدني وإشراكه في عملية التنمية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية القائمة على أساس دعم الجمعيات، ودعوة جلالته الصريحة للسلطات العمومية والجماعات المحلية وسائر المؤسسات العامة والخاصة إلى أن تعقد معه كل أنواع الشراكة وهذه بجميع أشكال المساعدة “إننا لجد معتزين بتعاطي نخبة المجتمع المدني للشأن العام والعمل الجمعوي والاهتمام بمجالات كانت إلى حد كبير ملقاة على عاتق الدولة لوحدها، مما يعد مؤشراً على نضج الشعب وقواه الحية...” من خطاب العرش 31 يوليوز 2000.
وتؤكد الجمعيات في مراسلاتها للمسؤولين، إن طرح السؤال إلى أين..؟! لا يعني السلطات لوحدها ولا المنتخبين، بل كل مواطن واع، مثلما يمكن أن يكون محور الجمعيات على اختلاف مشاربها. فكل المجتمعات تتغير وفق توازنات اجتماعية ومسؤوليات متباينة. وتعتبر هنا عملية التحديد أساس كل مراجعة نقدية بناءة لثقافة جديدة تقوم على التوجيه والاستفادة من الماضي في محاولة تجاوزه. فالممارسة الجديدة لا يمكن لها أن تقوم إلا على أساس قوى اجتماعية مختلفة (جماعة محلية، جمعيات، درك ملكي، سلطة محلية...) قادرة على تحقيق المهام والسعي لوضع المجتمع المدني بمجتمعنا المحلي موضع اختبار بغية خلق ديناميكية تراكمية عكس ما هو عليه الحال من تدمير شامل.
و تجدر الإشارة أنه تعرض اليوم السبت 26 أبريل في الصباح الباكر منزل في منطقة ثعراث نبوستة للسرقة حيث تمت سرقة مبلغ 50000 درهم بالإضافة الى بعض المجوهرات.. و في نفس السياق تمت سرقة سيارة من نوع مرسديس 240 يوم الأربعاء 23 أبريل بمنطقة بوعرك بعد أن قام صاحب السيارة بإدخالها الى الجراج بعد إتمامه صلات العشاء تعرض خلالها للضرب المبرح قبل أن تقوم العصابة بسرقة السيارة.. أما فيما يخص تجزئة البستان فعرفت أيضا سرقة أسلاك الكهرباء النحاسية و أنابيب الماء النحاسية أيضا على يد عصابة متخصصة من أحد المنازل (أنظر الصور)..
صور للمواد المسروقة في منطقة كابامنتو
صور المنزل المسروق في حي البستان
نسخة من الشكاية