أعضاء مجلس جهة الشرق يصادقون بالاغلبية المطلقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس

وقال السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إن هذه الدورة تنعقد في ظل سياق عام تميز بتنظيم الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية لسنة 2021، حيث تمكن المغرب وبامتياز في ضمان النجاح لمحطة أساسية من مسلسل بناء صرح اللامركزية بوطننا العزيز.
وأضاف السيد بعوي، أن هذه المرحلة تفتح آفاقا واعدة خاصة فيما يرتبط باستكمال إحداث هياكل الهيئات المنتخبة، الأمر الذي يحفز على مواصلة التشبث بفعالية ترتيب أولوياتنا والمتمثلة في النهوض بالعالم القروي، وخلق فرص الشغل.
واستحضر السيد رئيس مجلس جهة الشرق، في مجال تحقيق أهداف التنمية المندمجة والمستدامة، التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مؤكدا على أنه سيلتزم إلى جانب مكتب المجلس بنهج سياسة إرادية تعتمد على تقريب الخدمات والانفتاح على المحيط المؤسساتي والنسيج الجمعوي والتعاوني وكذا مكونات القطاع الخاص، مع الحرص التام على تطوير وتحسين الأساليب والآليات المتبعة في انجاز المهام المنوطة بهذه المؤسسة المنتخبة، قصد ضمان تنافسية الجهة، والارتقاء بالأداء ومضاعفة الجهود والاستثمار الأمثل للطاقات.
وتابع السيد بعوي قائلا:" إننا نخوض غمار مرحلة جديدة من مسار التدبير الترابي، ونحن نتوفر على نتائج حصيلة إيجابية نعتبرها ثمرة التمرين التشاركي الذي تميز به برنامج تنمية جهة الشرق، إلى جانب وثيقتين أساسيتين ميزتهما الطابع الاستشرافي، والأمر يتعلق بتوصيات التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، الشيء الذي يفرض علينا ضرورة بناء رؤية تنموية شاملة من شأنها تحقيق الانتقال نحو نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي يتسم بالوضوح والتجانس، ويضع الإنسان في صلب البرامج والمشاريع التنموية".
وأكد السيد رئيس مجلس جهة الشرق، على التجند الدائم لمجلس الجهة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للدفاع عن الثوابت الجامعة للأمة المغربية، في حين توجه بعبارات الشكر والامتنان لساكنة جهة الشرق، التي قال عنها؛ نأمل أن نكون في مستوى تطلعاتها وحجم انتظاراتها.
ولفت السيد بعوي، أن مجلس الجهة يتقاسم مع شركائه مجموعة من الانشغالات المتعلقة بخصوص تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات المدرة لفرص الشغل، فضلا عن توطيد روح المبادرة وترسيخها خاصة لدى الشباب والنساء، والمساهمة في توفير الظروف للعيش الكريم في الوسط القروي، وذلك بالموازاة مع بناء منظومة تعاقدية بمقاربات أكثر فعالية، يكون لها الأثر الإيجابي على عمليات تيسير الانخراط في مسلسل التفاعلات الترابية، وذلك وفق شراكات جديدة ثنائية ومتعددة الأطراف تهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة الترابية.