رئيس الحكومة يعد برفع ميزانية الصحة و تعميم طب الأسرة و بطاقة صحية ذكية للحد من الانفاق

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية الجديد، إن تأهيل المستشفى العمومي أولوية حكومية وستنفذ من أجله خطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد.
وأضاف أخنوش، في تقديم برنامجه الحكومي، اليوم الاثنين، أمام نواب الأمة، أن تعميم الحماية الاجتماعية يقتضي تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، مؤكدا أنه يلتزم بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية.
وتشمل العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة، وفق أخنوش، رفعَ عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسْرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية.
فضلا عن ذلك، فإن إحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية، كلها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي، يردف رئيس الحكومة.
وفي ميدان التعليم، يقترح رئيس الحكومة الجديدة إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار إليها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، معتبرا أن إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة يقوم على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي.
وأورد أخنوش أن إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية شرط لازم كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها، مسجلا أن التقدم نحو تكافؤ الفرص يتطلب دعم سياسة طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارفَ الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية.
ووعد المسؤول ذاته برد الاعتبار إلى مهنة التدريس من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم. وتعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم.
وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، وفق أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.