مرسوم إحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية يدخل حيز التنفيذ

دخل المرسوم رقم 2.21.532 المتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، حيز التنفيذ، بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7043 ل 30 نونبر 2021.
المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد في 17 نونبر 2021، والصادر بناء على القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يتكون من 10 مواد، تحدد الإطار العام لإحداث هذه اللجنة الوزارية ومكوناتها واختصاصاتها ومهام لجنتها التقنية.
وتتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة، من ست سلطات حكومية تتمثل في "الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والميزانية".
وتسهر اللجنة الوزارية "المادة الثالثة" على "ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان التقائية أنظمتها، حيث تقوم، على الخصوص، ب "تتبع التنزيل الفعلي لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية. تنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بهذا الإصلاح. تحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية. السهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية. تحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية. العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول ورش تعميم الحماية الاجتماعية".
ويوضح المرسوم أنه تحدث لدى اللجنة الوزارية، لجنة تقنية يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. إذ تتألف من "ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي".
وسطرت المادة السابعة من المرسوم مهام اللجنة التقنية، حيث "تحدد القضايا المتعلقة بالحماية الاجتماعية، التي يتعين عرضها على اللجنة الوزارية، وتقترح عليها الإجراءات العملية اللازمة لضمان حسن تنزيل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتسهر أيضا على تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية وتوصياتها".
وأشار المرسوم، في ختامه، إلى أنه يسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وصادق عليه المجلس الحكومي المذكور، يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما المادة 16 منه، التي تنص على أنه "من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، تسهر، بصفة خاصة، على تتبع وتنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية".