المدارس الخاصة تتشبث باستخلاص "رسوم يوليوز" لاستكمال المقرر الدراسي

يستمر الجدل حول أداء رسوم شهر يوليوز للمؤسسات التعليمية الخاصة؛ فعلى الرغم من أن الدراسة والامتحانات، حتى الإشهادية منها، ستنتهي فعليا بنهاية يونيو، إلا أن أرباب المدارس الخاصة يصرون على وجوب استخلاص هذه الرسوم، معتبرين أن الأمر يتعلق بعقدة والتزام بينهم وبين أولياء التلاميذ على أساس استكمال المقرر الدراسي السنوي وتقسيم الواجبات المالية للدراسة على عشرة أشهر عوض السنة.
وفي هذا الإطار، قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن الأمر يرتبط ب"تعاقد ما بين المدرسة والأسرة، يلزم الأولى بمقرر دراسي تمنحه الوزارة ويكون مرتبطا بالسنوات المقبلة وتعمل على تهييء التلاميذ للامتحانات العادية، في المقابل يتم تقسيط أداء السنة الدراسية على 10 أشهر"، مضيفا: "نحن نصرف مقررا سنويا والمؤسسة تتقاضى مبلغا سنويا يتم تقسيطه على 10 أشهر".
وتابع عمور بأن الجدل الحالي "ناتج عن غياب التعاقد الشفاف الواضح الذي يحدد الالتزامات والواجبات"، موضحا أنه سيتم تدارس "خلق نظام داخلي سيحدد التزامات وواجبات كل طرف، سواء الأسرة أو المدرسة أو التلميذ، والماديات يجب أن تكون جزء من هذا الاتفاق".
وأشار المتحدث إلى أن "المؤسسة الخصوصية ملتزمة مع الموارد البشرية والعاملين بها بأداء أجور 12 شهرا، وهي تتقاضى 10 أشهر"، مبرزا كذلك أن المؤسسات الخاصة لن يتم إغلاقها قبل 20 يوليوز، ف"هناك امتحانات وتصحيح ومداولات، وكلها تدخل في إطار العملية التربوية، وبالتالي الأجراء لن يأخذوا العطلة حتى إنهاء جميع هذه المهام".
وشدد عمور على أن "عدم الأداء سيمس شريحة كبرى من الموظفين والعاملين بهذه المؤسسات"، وبالتالي "في هذه الحالة سيكون هناك احتمال كبير أن عددا من المؤسسات لن تدفع أجور العاملين بها، وهذا حيف وظلم في حق هؤلاء الناس الذين يشتغلون بالنهار والليل ويبذلون مجهودا كبيرا".
وذكر عمور أنه خلال اجتماع شتنبر الماضي مع الوزير السابق، "تم إخبارنا بقرار التأجيل وكيفية احترام المؤسسة التزاماتها مع الأسرة والتلميذ، وكان الاتفاق على تمديد السنة الدراسية إلى شهر يوليوز، وهذا الاتفاق هدفه أن المؤسسة الخصوصية ستحترم التزاماتها ب34 أسبوعا من الدارسة".
وسبق أن كشفت وزارة التربية الوطنية والعليم الأولي والرياضة عن مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية الجارية، مشيرة إلى أن فروض المراقبة المستمرة تجرى بجميع مستويات التعليم الابتدائي بطريقة منتظمة وعادية وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن، وتجرى آخر هذه الفروض ما بين 27 يونيو و02 يوليوز المقبلين.
وأوضحت الوزارة، في مذكرة لها، أن اختبارات الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية الخاص بالمترشحين الممدرسين تجرى يوم 05 يوليوز، وتجرى اختبارات الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية الخاص بالمترشحين الأحرار من فئة الصغار (18 سنة فأقل) واختبارات الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية الخاص بالمترشحين الأحرار من فئة الكبار (أكثر من 18 سنة) يومي 05 و06 يوليوز 2022.