بعد مساندتها للحكم الذاتي في الصحراء.. الحموشي يُعلن تعزيز التعاون الأمني مع شرطة هولندا وألمانيا وإسبانيا

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تعزيز تعاونها الأمني مع شرطة هولندا وألمانيا وإسبانيا خلال النصف الأول من سنة 2022، وهي الدول التي دخلت العلاقات الدبلوماسية للمغرب معها، هذه السنة، منعطفا جديدا بعد إعلانها دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، حيث قدمت لها المملكة المساعدة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقالت المؤسسة التي يرأسها عبد اللطيف الحموشي، أنه بخصوص التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز أشكال التنسيق العملياتي والتعاون في مجال المساعدة التقنية مع شركائها الإقليميين والدوليين، بهدف حرمان شبكات الإجرام المنظم والمجموعات الإرهابية من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد للتمويل والتجنيد والاستقطاب.
وفي هذا الإطار، قالت المديرية إنها أبرمت،خلال النصف الأول من السنة الجارية اتفاق حسن النوايا مع الشرطة الهولندية، وعززت مستوى ومجالات التنسيق مع الشرطة الاتحادية الألمانية، فضلا عن تدعيم التعاون الثنائي والشراكة الأمنية مع إسبانيا ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، جاء ذلك خلال عرضها لحصيلة عملها نصف السنوية.
ورقميا، عمم المكتب المركزي الوطني "مكتب أنتربول" 42 أمرا دوليا بإلقاء القبض تكللت بتوقيف 62 شخصا بالخارج كانوا يشكلون موضوع بحث من طرف السلطات القضائية المغربية، كما تم تنفيذ 26 إنابة قضائية دولية خلال النصف الأول من السنة الجارية.
أما على الصعيد الوطني، فقد نشر مكتب الأنتربول في الرباط 1851 مذكرة بحث في قواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني استجابة للأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادر عن مكاتب الأنتربول في الدول الأجنبية، في وقت نشر فيه مكتب الاتصال العربي الذي يشتغل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 271 إذاعة بحث و185 طلب إيقاف البحث، فضلا عن معالجة 29 طلبات معلومات صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية.
وفي سياق متصل أوضحت المديرية أنه بخصوص صور الجريمة التي لها امتدادات إقليمية ودولية، فقد سخرت لها مصالح الأمن الوطني موارد بشرية إضافية وإمكانيات مادية مهمة، مما مكن من تحقيق معدلات زجر مرتفعة، حيث تم تسجيل 277 قضية تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة بنسبة ارتفاع مضاعفة وصلت 194 قضية إضافية مقارنة مع النصف الأول من السنة المنصرمة.
وفي دجنبر من سنة 2021، اعتبرت اعتبرت ألمانيا، عبر وزارة خارجيتها، أن خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تحت سيادته لطي ملف الصحراء تمثل "مساهمة مهمة" في تسوية قضية، وفي مارس من هذه السنة بعث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رسالة للملك محمد السادس، عبر فيها عن دعمه للحكم الذاتي باعتباره مقترحا جادا وواقعيا وذا مصداقية، وهو الموقف نفسه الصادر عن وزير خارجية هولندا، فوبكي هويكسترا، خلال لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة في مراكش شهر ماي الماضي.