أقر البرلمان المصري اليوم السبت تعديلا وزاريا على حكومة مصطفي مدبولي شمل 13 حقيبة. وتضمن التعديل بالخصوص تعيين خالد عبد الغفار وزيرا للصحة خلفا لهالة زايد التي غادرت الوزارة على خلفية قضية فساد. كما تم تعيين رضا حجازي، وزيرا للتربية والتعليم، ومحمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير ناشد، وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج، وهاني سويلم وزيرا للموارد المائية والري، وأحمد سمير علي صالح، وزيرا للتجارة والصناعة، واحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار. وتم تعيين الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيرا للطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة، وزيرا للقوى العاملة ونيفين يوسف الكيلاني، وزيرة للثقافة، واللواء هشام أمنة وزيرا للتنمية المحلية، ومصطفى كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كتب في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك أنه دعا مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك "لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي". واختار السيسي في نونبر 2017 مصطفى مدبولي الذي كان يشغل حينها وزيرا للإسكان، لتولي أعمال رئيس الوزراء بالنيابة، وظل في هذا المنصب حتى تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة خلفا لشريف إسماعيل، في 7 يونيو 2018. وفي 13 فبراير 2019، تم إجراء التعديل الأول، على حكومة مدبولي وشمل تغييرا واحدا فقط هو اختيار عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء إلى جانب مع مهام عمله كرئيس للحكومة. فيما كان التعديل الثاني في مارس 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل بعد أن قدم هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق في محطة للقطاع بالقاهرة. وفى دجنبر 2019 تم إجراء التعديل الثالث، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة.
