تبيض ملايير السنتيمات في العقار بمدينة القنيطرة.. المنعشون يُطالبون ب"الكاش"، وزبائن مستعدون للدفع شرط إخفاء أسمائهم

سُوق "بيزنس" بالملايير ذاك الذي تشهده مدينة القنيطرة خلال السنوات الأخيرة في مجال العقار الذي يَعرف اختلالات بالجملة في مدينة تنمو بشكل فوضوي بدون تخطيط يراعي هويتها التاريخية، ولا تصاميم مبتكرة لمدينة أصبحت قطبا اقتصاديا باميتاز.
بالموازاة مع هذه الفوضى في التراخيص وعدم التتبع من طرف السلطات المحلية لدفاتر التحملات، برز سوق "أسود" لتبييض الملايير من أموال مشبوهة في العقار التجاري بمدينة القنيطرة.
وهكذا، حصلت "الصحيفة" من أكثر من مصدر يشتغل في مجال التوثيق، أن هناك شراهة غير طبيعية لشراء محلات تجارية بملايين السنتيمات وبعضها يصل إلى أكثر من المليار والمليارين دون أن تستحق هذه القيمة المالية، ولا حتى نصفها.
وأكدت ذات المصادر أن العديد من عمليات توثيق هذه المحلات التجارية التي يباع بعضها ب 50 ألف درهم للمتر الواحد وقد يزيد عن ذلك، حيث تصل القيمة المالية لكل محل مساحته 200 متر مربع إلى مليار سنتيم، وهو رقم خيالي قياس بالقيمة الحقيقية للعقار، أو جدواه الاقتصادية، تعرف انتعاشا كبيرا في مدينة القنيطرة التي أصبحت خزانا كبيرا للعقار القابل للتداول بأسعار جنونية، على أن يكون الدفع "كاش" أو بمبالغ لا توثق بكاملها عند التسجيل، كما أن العقود تكون لغير الطرف الذي يدفع قيمة هذا العقار بحكم مناصب الزبناء الحساسة، أو لعدم وضوح مصادر الأموال المدفوعة في هذا العقار.
وتضيف مصادر الصحيفة، أن "الزبائن جاهزين لدفع القمية المالية الباهضة للعقارات". كما أن هذه السوق خلقت قواعد بيع وشراء وتداول خاصة بها، حيث بدأ العديد من المنعشين العقاريين يَطلبون "الكاش" للبيع، ويرفضون دون سواه لما يحقق لهم من مكاسب مالية تفوق بأضعاف مضاعفة قيمتة الحقيقية، وهم بذلك يستهدفون زبائن محددين لهم مناصب سياسية أو في إدارات الدولة، ممن يَخشون المساءلة عن مصادر أموالهم، ويفضلون "تبييضها" عن طريق عقارات عينية مع التصريح بغير القيمة الحقيقية لعملية البيع، ودون توثيقها بأسمائهم الحقيقية، بل بأسماء أحد أفراد أسرهم في الغالب.
ويتنافس المنعشون العقاريون في مدينة القنيطرة على الأراضي التي مازالت متوفرة وسط المدينة، أو لإقناع أصحاب البنايات القديمة للتفاوض معهم لشرائها، قبل هدمها وتحويلها إلى عمارات سكنية (R+8)، تذر عليهم ملايير السنتيمات من الأرباح، خصوصا من خلال عوائد بيع المحلات التجارية بأسعار خيالية أقلها ب 40 ألف درهم للمتر المربع، وقد تصل إلى 50 ألف درهم للمتر الواحد، وبعضها يصل إلى 60 ألف درهم للمتر.
وتؤكد معطيات حصل عليها مَوقع "الصحيفة" أن هناك سوق موازية لعملية الشراء، حيث الأرباح الطائلة للمنعشين العقاريين تأتيهم من بيع المحلات التجارية لزبائن راغبين في الدفع "كاش"، لتوفرهم على السيولة المالية، والغير قادرين على وضعها في حساباتهم البنكية لتفادي المساءلة من طرف السلطات المختصة بتتبع مسار الأموال والمبالغ الطائلة ومصادرها.
وأكد أكثر من موثق في مدينة القنيطرة أن زبائن هذه المحلات التجارية، الكثير منهم من رجال السلطة، وبعضهم تجار يرغبون في "تبييض أموالهم"، وتحويلها من سيولة جارية إلى عقارات في أسماء أبنائهم أو أحد أفراد عائلاتهم مع ضمانات قانونية بتملكهم للعقار.
وأكد ذات المصادر، أن الامر تجاوز شراء عقارات بأرقام فلكية خارج المنطق التجاري لقيمتها الاقتصادية، إلى عمليات تعتبر في عرف القانون غير سليمة، حيث أن بعض المنعشيين العقاريين في القنيطرة يقبلون التعامل في عملية بيع العقارات بأي عملة كانت خارج الدرهم وإن كانت بالين الياباني، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول ملايير من السنتيمات يتم تداولها في سوق عقاري موازٍ خارج أي تتبع قانوني.
هذا، وكان هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، قد راسل جميع الموثقين لتتبع والإخبار بكل العمليات المشبوهة التي تخص شراءا العقارت، ويثار حولها شبهات تبييض الأموال.
وطالب رئيس الموثقين بالمغرب، التأكد من هوية الزبناء، ومن مصادر أموالهم وتوثيقها، والتدقيق في العلاقة التجارية بين جميع الأاطراف لمحافحة غسل الأموال، والتأكد من هوية الاشخاص الآمرين بتنفيذ العمليات لفائدة الغير أو الأاشخاص الذين يتصرفون لفائدة زبائنهم بناء على توكيل.