عبر منعش عقاري بفاس عن تخوفه من الارتفاع الصاروخي الذي تشهده أثمنة العقار بالمدينة ونواحيها. المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أرجع أسباب هذا الارتفاع المتواصل في أسعار العقار إلى ما أسماه بدخول غرباء على القطاع يسعون بكل الوسائل إلى تبييض الأموال، وقال إن ظاهرة تبييض الأموال عن طريق الاستثمار في العقار أصبحت ملاذا لأغلب ذوي المال الآتي من مصادر وصفها بالمشبوهة. وذكر أن جل الأموال التي تأتي من تهريب السلع أو الاتجار في المخدرات تلج مجال العقار بفاس وبطرق ملتوية، لكنها واضحة للعيان وللفاعلين في المجال. وانتقد هذا المنعش صمت السلطات الوصية وتواطؤ بعض المسؤولين المحليين بخصوص الخروقات التي يقوم بها هؤلاء «المنعشون»، وأوضح أن المنعشين العقاريين، الذين وصفهم بالمزورين، غالبا ما يلجؤون إلى شراء الأراضي الفلاحية أو البقع أو البنايات سواء في وسط المدينة أو نواحيها بملايير السنتيمات وبالأداء نقدا وعبر مراحل. وأشار إلى أن هؤلاء يتجنبون الأداء بالشيكات أو اللجوء إلى الأبناك أو المكاتبة لدى الموثقين، مخافة افتضاح مصادر أموالهم، مضيفا بأنهم عادة ما يلجؤون إلى بعض المقاطعات حيث يخطبون ود بعض المنتخبين لتسهيل عملية تصحيح الإمضاء الخاصة بالبيع بين صاحب الملك والشاري. وينتظر هؤلاء «المنعشون» مرور بعض الوقت على إعداد هذه الوثائق لبدء مساطر أخرى ترتبط بالتحفيظ واستكمال وثائق الملكية. أما الوثائق التي تصحح إمضاءاتها في هذه المقاطعات فغالبا ما يتم تفادي تسجيلها في سجلات هذه المقاطعات، تجنبا لأي متابعات محتملة في حال انكشاف مسألة تبييض الأموال. وأمد المنعش العقاري «المساء» بنسخة من أحد هذه العقود التي تصحح في المقاطعات. وتفيد هذه الوثيقة بأن «المنعش العقاري» الذي اشترى ما يقارب 10 هكتارات من الأرض من سيدة قد أدى لها مبلغ 14 مليون درهم نقدا، وليس عبر الأداء بالبنك أو الشيك، على أن يؤدي لاحقا ما تبقى من المبلغ الإجمالي للعملية والمحدد في 20 مليون درهم، والأداء مجددا لن يكون إلا نقدا، يفيد المصدر نفسه. وأفاد المصدر بأن القانون يمنع هذا النوع من التعاملات، موضحا بأن مثل هذه المعاملات يجب بالضرورة أن تمر عبر موثق، كما أنها تشترط التعامل بالشيك لأن الأمر يتعلق بمبالغ كبيرة. «لكن هؤلاء المنعشين المزورين لا يرغبون في الإجابة عن سؤال مصدر الأموال». وقال المصدر إن هؤلاء «المنعشين» لا يهمهم سوى تبييض الأموال، دون الانشغال بهاجس الثمن الحقيقي للعقار، «وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن العقار».
