المغرب يُثمن جهود الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق "خطوات كبرى" لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

ثمن المغرب الجهود الديبلوماسية التي قامت بها واشنطن من أجل إيجاد توافق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل والمغرب.
وأكدت مصادر ديبلوماسية مغربية لموقع "الصحيفة" أن المملكة المغربية تُرحب بالجهود الإيجابية التي بذلتها الولايات المتحدة، مما سمح بتحقيق خطوات كبرى لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وهو ما يُساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان رفاهية شعوبها.
وكان لبنان قد سلّم، اليوم الثلاثاء، السفارة الأميركية ملاحظاته على العرض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول معني بالتفاوض.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، المكلّف من رئيس الجمهورية ميشال عون بمتابعة الملف "تمّ تسليم الردّ اليوم للسفيرة الأميركية" لدى بيروت دوروثي شيا. وأضاف خلال مقابلة مع قناة "أل بي سي" التلفزيونية المحلية "أعتقد أنّه أصبح بحوزة الوسيط الأميركي" آموس هوكستين.
وتسلّم المسؤولون اللبنانيون السبت من السفيرة الأميركية عرضاً أميركياً حول ترسيم الحدود البحرية. وبعد وضع ملاحظاتهم عليه، تمّت صياغتها في تقرير تمهيداً لإرساله الى هوكستين، على أن يبحث مضمونه مع الجانب الإسرائيلي.
ويأمل لبنان أن يحصل على جواب في نهاية الأسبوع تمهيداً لتحديد موقفه الرسمي من الاتفاق.
وقال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الثلاثاء إن "الأمر يسير في الطريق الصحيح نحو التأكيد على حقوق لبنان بمياهه كاملة". ولم يتمّ الإفصاح رسمياً عن مضمون العرض. لكنّ المواقف الصادرة عكست تفاؤلاً بإمكانية التوصّل الى اتفاق.
وقال مسؤول لبناني مطّلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنّ "التعديلات التي طلبها لبنان هدفها أن يصبح النصّ أكثر وضوحاً وغير قابل للتأويل".
وتسارعت منذ بداية يونيو التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر، وذلك إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنّ الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنّه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وكانت المفاوضات بين الجانبين توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربّعاً تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكنّ لبنان اعتبر لاحقاً أنّ الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
وبعد وصول منصّة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، قدّم لبنان لهوكستين عرضاً جديداً لا يتطرّق الى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا، الذي يمرّ به الخط 23. وأوضح المسؤول المطّلع على المفاوضات أنّ العرض "يعتمد على الخط 23 من دون تعرّجات باستثناء الجزء الواقع جنوبه من حقل قانا الذي أصبح استثماره كاملاً من حصة لبنان".
وأشادت إسرائيل بدورها بالاقتراح الأميركي الذي يعزّز وفق رئيس حكومتها يائير لبيد "أمن إسرائيل واقتصادها". وقال لبيد إنّ بلاده ستحصل على بعض الأرباح من حقل قانا.