أول "صدام" بين روسيا والمغرب داخل الأمم المتحدة

خرج المغرب عن حياده بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأول مرة، وذلك خلال التصويت بخصوص قرار يدين ضم موسكو ل4 أقاليم في شرق أوكرانيا، من بينها دونيتسك ولوغانسك اللذان سبق لوزارة الخارجية المغربية أن أعلنت بشكل صريح، شهر فبراير الماضي، رفض المملكة الاعتراف بانفصالهما، وهو ما يفسر تصويت الرباط لفائدة القرار هذه المرة عوض الغياب عن الجلسة.
وإلى جانب روسيا صوتت 4 دول أخرى فقط ضد قرار الإدانة، وهي بيلاروسيا وكوريا الشمالية وسوريا ونيكاراغزا، في حين اختارت الجزائر الامتناع عن التصويت وهي التي لا زالت إلى الآن تتعرض على ضم المغرب للصحراء سنة 1975 إثر انسحاب الاستعمار الإسباني، وإلى جانبها امتنعت 34 دولة أخرى، من بينها الصين وكوبا والهند وباكستان وجنوب إفريقيا، ودولة عربية أخرى هي السودان.
واختارت العديد من الدول الغيابة عن الجلسة، من بينها بلدان حليفة لروسيا على غرار إيران وفينزويلا، وهو الموقف الذي اعتاد المغرب اتخاذه في 3 جلسات سابقة، أدانت إحداها الحرب الروسية على أوكرانيا، وطالب الثانية روسيا بالانسحاب الفوري من الأراضي الأوكرانية، في حين جمدت الثالثة عضوية موسكو داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وجرى اعتماد القرار إدانة روسيا بسبب ضمنها أقاليم دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا، بأغلبية ساحقة بلغت 143، وإلى جانب المغرب صوتت لصالحه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وتركيا وكندا وإسبانيا ووإيطاليا، إلى جانب معظم الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن والكويت والبحرين وسلطنة عمان واليمن وليبيا.
وكان اعتراض المغرب مبدئيا على محاولات الروس لضم الأراضي الأوكرانية، اعتبارا من فبراير الماضي حين قال بلاغ لوزارة الخارجية إن المملكة "تجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، كما تُذكر ب"تشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات".
وفي مارس الماضي، أعادت الحكومة، عن طريق الناطق باسمها، مصطفى بايتاس ، تأكيد وضوح الموقف المغربي بخصوص رفض الحركات الانفصالية في الشرق الأوكراني، موردا أن المملكة "تتابع بقلق تطورات الوضع في أوكرانيا وتجدد الدعم للوحدة الترابية للدول، كما تتشبث بمبدأ عدم اللجوء للقوة لحل النزاعات"، مع الإشارة إلى ضرورة عدم تأويل غياب المغرب عن جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة المُدِينة لروسيا.