بسبب أنشطتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.. المغرب يُصوّت في الأمم المتحدة على قرار ضد إسرائيل

صوّت المغرب منذ يومين بالأمم المتحدة على قرار يُطالب محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها بشأن "الطبيعية غير القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية"، وقد تم تمرير القرار بأغلبية الأصوات، حيث صوّت لصالح القرار 98 بلدا من ضمنهم المغرب.
وصوّت المغرب على هذا القرار إلى جانب بلدان مثل مصر والأدرن وتركيا وبلجيكا، في حين صوت 17 بلدا ضد هذا القرار، ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا، بيمنا غاب عن التصويت 52 بلدا من بينهم فرنسا.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى "اعتبار الاحتلال الإسرائيلي ضمًا بسبب طبيعته المستمرة"، وسيدخل هذا القرار إلى حيز التنفيذ بعد تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على إثر التصويت عليه. وقد رفضت إسرائيل هذا القرار عبر يائير لابيد الذي اعتبر أن هذا المقترح الفلسطيني لا يخدم إمكانية الوصول إلى حل ثنائي في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد من البلدان التي ترتبط مع إسرائيل بعلاقات دبلوماسية كاملة، صوتت لصالح القرار في حين صوتت أخرى ضده، دون أن يكون لهذا الأمر أي تأثير على العلاقات مع تل أبيب، مثلما هو الحال مع الرباط التي استأنفت علاقات ثنائية مع إسرائيل منذ عامين.
وكانت المملكة المغربية قد أعلنت بشكل واضح، عبر القنوات الرسمية، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل، لن يكون له أي تأثير سلبي على المواقف المغربية المساندة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي تصويت المغرب ضد إسرائيل في هذا القرار الأممي، بالرغم من أن العلاقات الثنائية تسير بشكل جيد وتصاعدي في مجال التعاون في مختلف المجالات، وهو ما يشير إلى أن الرباط تفصل علاقاتها الثنائية مع تل أبيب، مع مواقفها الواضحة المساندة للقضية الفلسطينية.
هذا ويُنتظر أن تكشف الأيام الماضية على طبيعة العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل والشكل الذي ستتخذه في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، الذي تم تكليفه منذ يومين على تشكيل حكومة جديدة بعد نجاحه في الانتخابات في إسرائيل.