سيدة أعمال اتهمت النظام بالفساد الاقتصادي وهاجمها الإعلام الرسمي.. "عدوة" تبون تترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
سيدة أعمال اتهمت النظام بالفساد الاقتصادي وهاجمها الإعلام الرسمي.. "عدوة" تبون تترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 15:00
أعلنت سيدة الأعمال الجزائرية، سعيدة نغزة، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي تمثل الهيئات الاستثمارية في البلاد، ترشحها لخوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم 7 شتنبر 2024، وذلك بعد أشهر من خروجها علنا لمهاجمة النظام الحاكم في البلاد واتهامه بالفساد، بطريقة حركت ضدها وكالة الأنباء الرسمية ودفعتها إلى المغادرة نحو فرنسا.
وقررت نغزة خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة تبون، قائلة في تصريحات صحفية إنها اتخذت هذا القرار "بعد تفكير طويل وإدراك تام بحجم الآمال الكبيرة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري"، وتابعت "من واجبنا تغيير الذهنيات، كما يجب أن نشمر عن سواعدنا ونواجه بكل شجاعة وإصرار جميع هذه المعارك المتعلقة بمستقبلنا".
وأصبحت نغزة ثالث سيدة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية ي الجزائر، بعد زعيمة حزب العمال لويزة حنون، والمحامية زبيدة عسول، ليرتفع عدد المرشحين إلى 5 حيث ترشح أيضا رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والكاتب الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، في حين لم يُعلن تبون إلى الآن ترشحه لعهدة ثانية.
وتعتبر نغزة إحدى أقوى خصوم تبون، بسبب قيادتها الإطار الذي يمثل رجال ونساء الأعمال أصحاب مقاولات القطاع الخاص، علما أنها كانت قد وجهت رسالة مفتوح إلى تبون في شتنبر الماضي وجهت فيه انتقادات لاذعة للنظام الحاكم، الذي اتهمته بالتحكم في المجال الاقتصادي، معلنة حينها الدخول في مواجهة علنية ضد رئيس الجمهورية.
وتطرقت الرسالة نصا إلى "تسمم الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلد"، مبرزة أن "مناخ الأعمال يعاني من انعدام الثقة والارتفاع العام لمختلف الأسعار"، موردة "أتلقى التماسات متكررة من رجال أعمال يشتكون من الاضطهاد والضغوط المختلفة من مختلف ممثلي الدولة"، بينما يشكو آخرون من الغرامات التي تفرضها لجنة من خمسة وزراء".
وأوردت الوثيقة "حاليا نرى ارتفاع الأسعار وندرة المنتجات بسبب قيود "ألجيكس" وغيرها من التراخيص المطلوبة مثل التراخيص التقنية الصادرة عن وزارة الزراعة والشهادات التنظيمية الصادرة عن وزارة الصناعة"، موردة "لا نعرف كيف تعمل ووفقا لأي معايير"، داعيا إلى إنشاء لجنة تحقيق "لتحديد كيفية إصدار تراخيص وحصص الاستيراد".
وحملت الرسالة معطيات خطيرة، حيث أوردت أنه في الوقت الذي يعاني منه العالم بأسره من جفاف عام يُنذر بمجاعة كبيرة، ما أدى إلى توجه البلدان نحو تخزين وتوريد المواد الخام والضرورات الأساسية، فإن النية في الجزائر تتجه إلى "خلق الندرة التي سندفع ثمنها غاليا، في غياب تدابير حازمة لتدارك الوضع"، وفق تعبيرها.
وأوردت الرسالة أن الكثيرين من رجال الأعمال الجزائريين "عبروا عن ندمهم لقضاء حياتهم في بناء المصانع، والاستثمار في مشاريع جديدة توظف مئات العمال، لينتهي بهم الأمر تحت رحمة أصغر بيروقراطي، في الوقت الذي يواصل فيه العاملون في القطاع غير الرسمي أنشطتهم خارج كل هذه الضغوط في رأسمال قدرتموه ب90 مليار دولار".
وفي مواجهة هذه الرسالة تحرك النظام الحاكم في الجزائر عن طريق وكالة الأنباء الرسمية، التي تحدثت عن أن المعنية بالأمر "خطت نصا بائدا ومتنكرا لكل الإصلاحات التي بادرت بها البلاد منذ سنة 2020 من أجل تصويب مالية الدولة"، معتبرة أن ما حدث يمثل "ابتزازا" للدول، ما دفع سيدة الأعمال إلى المغادرة نحو فرنسا وفق تأكيدات المعارضة الجزائرية.
وتابعت المنصة الرسمية الجزائرية "المضمون الفارغ الذي تقدمه هذه الرسالة والبعيد كل البعد عن التطورات الحاصلة في العالم، يُظهر أن هذه السيدة تقصي نفسها بنفسها من النقاش الاقتصادي الهادف والمتجانس"، متسائلة "لماذا هذه الرسالة في هذا الوقت تحديدا، إن لم تكن نسخة محسنة للضغوطات التي تذكر بزمن مضى، حين كانت جماعات ضاغطة ولوبيات والأوليغارشية يبتزون الدولة؟".