قطاع صناعة السيارات المغربي صدَّر 115 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.. وصادرات الطيران ارتفعت ب20 في المائة

1. الرئيسية
2. اقتصاد
قطاع صناعة السيارات المغربي صدَّر 115 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.. وصادرات الطيران ارتفعت ب20 في المائة
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 5 نونبر 2024 - 9:00
كشف تقرير لوزارة الصناعة والتجارة المغربية المقدم للبرلمان، والمتعلق بمناقشة مشروع ميزانية 2025، أن صناعة السيارات مكنت المغرب من تصدير ما تتجاوز قيمته 115 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، في حين قاربت صادرات صناعة الطيران 20 مليار درهم.
وأوضح عرضُ وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مؤخرا، أن صناعة السيارات ظلت القطاع التصديري الأهم خلال سنة 2024، محققة 115,4 مليار درهم، عوض 107,9 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بلغ 8,8 في المائة.
وحل القطاع الصناعي للمجمع الشريف للفوسفاط في المرتبة الثانية، بتحقيق صادرت قيمتها 54 مليار درهم، مقابل حوالي 50 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 8,5 في المائة، وسجل صادرات الأسدة نحو 44 مليار درهم من إجمالي تلك الصادرات، مقابل 10 ملايير درهم كعائدات تصدير حمض الفوسفوريك.
وسجلت صادرات صناعات النسيج والجلد تراجعا بناقص 1 في المائة، لتستقر عند 35,3 في المائة عند متم شتنبر 2024، مقارنة ب35,6 في المائة عند الفترة نفسها من سنة 2023، كما واصلت الصناعات الغذائية تراجعها للعام الثاني تواليا، مسجلة 31,9 مليارات درهم، مقارنة ب32,3 مليارات درهم قبل عام، بانخفاض نسبته ناقص 1,5 في المائة.
أما صادرات صناعة الطيران، فسجلت قفزة كبيرة سنة 2024، لتصل إلى 19,7 مليار درهم مع متم شتنبر 2024، عوض 16,4 في المائة العام الماضي، وهو ما يعادل ارتفاعا نسبته 20,2 في المائة، كما نمت صادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية بنسبة 2,3 في المائة، لتسجل 13,7 مليارات درهم هذا العام عوض 13,4 مليارت درهم العام الماضي.
وواصل الصناعة قيادتها لحصة الصادرات المغربية، حيث استحوذت لوحدها على 87,6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 290 مليار درهم، مقابل 277 مليار درهم سنة 2023.
وحسب أرقام الوزارة الوصية فإنه منذ 2020 تشكل صادرات القطاعات الصناعية أكثر من 85 في المائة من إجمالي الصادرات وفي 2023 وصلت إلى ذروتها بما يعادل 88 في المائة، وانتقلت من 160 مليار درهم في 2020، إلى 198 مليار درهم سنة 2021، ثم 276 مليار درهم سنة 2022.