بعد نشر "الصحيفة" لتحقيق في القضية.. ال"بيجيدي" يندد بتضارب المصالح في صفقة تحلية مياه البحر ويصفها ب"الفضيحة السياسية" لأخنوش

1. الرئيسية
2. المغرب
بعد نشر "الصحيفة" لتحقيق في القضية.. ال"بيجيدي" يندد بتضارب المصالح في صفقة تحلية مياه البحر ويصفها ب"الفضيحة السياسية" لأخنوش
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 18 دجنبر 2024 - 14:21
طفت قضية الصفقة الضخمة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء، إلى واجهة النقاش والجدال السياسي في المغرب، بعد أزيد من سنة من كشف "الصحيفة" لهذه القضية عبر تحقيق نُشر في ماي 2023، والذي كان أول عمل صحفي استقصائي يُعري عن حالة "تضارب المصالح" في هذه القضية.
وكشفت الصحيفة في ذات التحقيق دخول شركتين تابعتين لرئيس الحكومة عزيز أخنوش هما "إفريقيا غاز" و"غرين أوف أفريكا" للتنافس للفوز بصفقة بناء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء - سطات، وقد تم اختيارهما بالفعل في تحالف مع شركة "أكسيونا" الإسبانية، بعدما تم إقصاء العديد من الشركات الدولية الأخرى.
وتناولت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع استثنائي عقدته أمس الثلاثاء، تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن هذه الصفقة، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا نظرا لما وصفه حزب عبد الإله بنكيران بحالة "تنازع المصالح" وانعدام الشفافية، بالرغم من أن أخنوش حاول في البرلمان منذ يومين تبرير اختيار شركتيه بأن عملية الاختيار تمت للشركات التي تستحق.
وقال حزب "البيجيدي" في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن هناك "تناقض واضح" بين تصريحات رئيس الحكومة في الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب عندما قال إن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، في حين أن بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في 10 دجنبر 2024، جاء فيه أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على مشاريع تتضمن دعما عموميا لتحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات.
واعتبر الحزب أن هذه التناقضات تسلط الضوء على وجود خروقات جسيمة تمس بمبادئ الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص، وهي أمور ضرورية لضمان مصداقية المؤسسات وتعزيز الثقة في العمل السياسي.
وفي إطار مواجهة هذه "الفضيحة السياسية" حسب وصف حزب العدالة والتنمية، أعلنت الأمانة العامة عن عقد ندوة صحافية يوم الخميس 19 دجنبر الجاري بمقر الحزب المركزي، بهدف تقديم تفاصيل دقيقة حول القضية، لتنوير الرأي العام وإبراز خطورة التجاوزات التي تمس بمصداقية المؤسسات الوطنية.
وأكد الحزب أن مثل هذه القضايا تهدد نزاهة المنافسة في الاقتصاد الوطني وتضرب مبادئ التنافس الحر والمشروع، مما يُلحق ضررا كبيرا بالثقة العامة في العمل السياسي، وقد دعا العدالة والتنمية الجهات الرقابية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل وشفاف حول هذه القضية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
وشدد البلاغ على أن الحزب يرى في هذه القضية تحديا كبيرا للمبادئ التي يجب أن تحكم إدارة الشأن العام، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد الشفافية والنزاهة في جميع الصفقات العمومية.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية سبق أن انتقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرارا، فيما يتعلق ب"تضارب المصالح"، حيث يصفه بأنه رئيس يجمع بين الحكم وبين مصالحه الشخصة، وأنه يُفرز القوانين الذي تخدم مصالح مشاريعه واستثماراته، وهو الأمر الذي يضر بالوطن والمواطنين.