زيارة شركة تركية متخصصة في الصناعة الدفاعية إلى الرباط تؤشر عن قرب تعاون مغربي تركي في مجال صناعة السلاح والتسلح

1. الرئيسية
2. تقارير
زيارة شركة تركية متخصصة في الصناعة الدفاعية إلى الرباط تؤشر عن قرب تعاون مغربي تركي في مجال صناعة السلاح والتسلح
الصحيفة – بديع الحمداني
الثلاثاء 28 يناير 2025 - 22:55
قام وفد يُمثل شركة الصناعات الدفاعة التركية "أسيلسان" (ASELSAN) بزيارة إلى العاصمة المغربية الرباط، الأسبوع الماضي، وفق ما كشفت عنه السفارة التركية بالمغرب، مما يؤشر عن مساعي مشتركة بين المغرب وتركيا لزيادة التعاون في مجال صناعة السلاح والتسلح.
وحسب السفارة التركية بالعاصمة الرباط، فإن مدير الشركة المذكورة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إرهان أولغن، زار المغرب مرفوقا بوفد، من أجل مناقشة فرص التعاون المتاحة في المغرب، ثم عملت السفارة على استقبال الوفد التركي، دون إضافة تفاصيل أخرى عما تم الاتفاق عليه في المملكة المغربية.
ويُتوقع في هذا السياق أن يكون الوفد التركي قد أجرى لقاءات مع نظرائه المغاربة في إدارة الدفاع الوطني، سواء في مجال التعاون في الصناعة الدفاعية، ولا سيما أن المغرب بدأ مخططا استراتيجيا للتأسيس للصناعة الدفاعية داخل المملكة، أو في مجال اقتناء المغرب لأسلحة جديدة من شركة "أسيلسان" التركية.
وحسب تقارير إعلامية سابقة، شهدت العلاقات المغربية التركية تطوراً ملحوظاً في مجال التعاون الدفاعي، حيث أبرم المغرب في السنوات الأخيرة صفقات مهمة مع تركيا لتعزيز قدراته العسكرية، ومن أبرز هذه الصفقات، طائرات "بيرقدار تي بي 2" القتالية بدون طيار، التي أثبتت فعاليتها في العديد من العمليات العسكرية حول العالم.
ووفقا للتقارير ذاتها، تسلم المغرب عدة دفعات من هذه الطائرات، واستخدمها لتعزيز مراقبة حدوده ومكافحة التهديدات الأمنية، مما يعكس اهتمام الرباط بتطوير قدراتها في مجال التكنولوجيا الدفاعية، بالاعتماد على عدد من الشركاء، بما فيهم تركيا.
ومن المتوقع أن تسهم زيارة وفد "أسيلسان" في تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، خصوصا في مجالات الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيات المتقدمة، حيث تتيح شركات تركية مثل "أسيلسان" إمكانيات لنقل التكنولوجيا وتطوير شراكات استراتيجية، وهو ما يتماشى مع رؤية المغرب لتعزيز تصنيع المعدات العسكرية محليا.
وتشهد الصناعة الدفاعية في المغرب تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقلالية المملكة في مجال تصنيع المعدات العسكرية، كما تسعى الرباط إلى تطوير قدراتها الدفاعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية العسكرية، وإبرام شراكات مع الدول الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن المغرب أصدر في سنة 2020، قانونا يسمح للقطاعين العام والخاص بالمشاركة في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى تعزيز استثمارات الشركات المحلية والأجنبية في الصناعات الدفاعية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية.
كما يجدر الذكر أن مجلس الحكومة صادق في نونبر الماضي على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل المرسوم الصادر في يونيو 2018، الذي ينظم الأنشطة الصناعية المستفيدة من الإعفاء الضريبي المؤقت، ويوسع المشروع الجديد قائمة الأنشطة ليشمل شركات تعمل في صناعة العتاد الدفاعي مثل الأسلحة والذخيرة، ما يعكس الاهتمام المتزايد للمغرب بتطوير هذه الصناعات.
وبهذه الخطوة، يسعى المغرب إلى مواصلة مساعيه لتطوير صناعة دفاعيىة محلية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الدفاع، حيث تعد هذه الصناعات ضرورية لتعزيز قدرات الجيش المغربي، وتوفير احتياجاته من المعدات الحديثة، وقد أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يهدف إلى توفير دعم مالي لهذه الشركات عبر تخفيض العبء الضريبي.
وفي هذا السياق، علق الخبير العسكري والسياسي محمد شقير في تصريح سابق ل"الصحيفة" أن هذه الخطوة تدخل "في إطار استراتيجية المملكة لخلق صناعات دفاعية، وبالتالي كان من الضروري لاجتذاب الشركات الأجنبية المتخصصة في التصنيع الحربي أن تسارع في منح مجموعة من الإعفاءات الضريبية لتشجيع هذه الشركات على تنفيذ مشاريعها الصناعية، حيث أن مثل هذه الصناعات تتطلب تموينات لا تتوفر عليها سوى الشركات التي يمكنها الاستثمار في عدة دول متقدمة، وخاصة النامية."
وأشار شقير إلى أن هذا الإجراء "وتطبيقا للقوانين الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها سابقا، سيساهم بلا شك في اجتماع الشركات العالمية كالشركة الهندية 'تاتا' وشركات عالمية أخرى للاستثمار في صناعات دفاعية يحتاجها المغرب، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير صناعته العسكرية في صناعة العتاد العسكري وكذا الطائرات بدون طيار".