الاتفاق المغربي الأمريكي يفتح باب الصناعات العسكرية أمام المملكة

يستعد المغرب لدخول عصر الصناعات العسكرية في ظل البيئة الدولية المضطربة، سعياً إلى تحقيق اكتفائه الذاتي وتقليص قاعدته الاستيرادية من الأسلحة الدفاعية، ما يجعلها وثبة طموحة متعددة المَرامي، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمعه بالفواعل الصّانعة.
وتتجه الرباط إلى "التصنيع الحربي" من أجل حماية أمنها القومي، بحيث تراهن على الشراكة الأمريكية من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، بعدما اشتعلت النزاعات بوتيرة متصاعدة في "المناطق الساخنة" بالقارة الإفريقية، بما فيها "جمهورية القذافي المنهارة" التي تحولت إلى ساحة حرب بالوكالة.
ارتباطاً بذلك، وقعت الرباط وواشنطن على اتفاق عسكري ممتد على عشر سنوات (2020-2030)، يبْتغي تعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل التعاون الثنائي المُثمر طيلة السنوات الأخيرة؛ إذ تحولت المملكة إلى زبون دائم ل"بلاد العم سام" في ما يتعلق بصفقات التسلّح.
ووفق منشورات إعلامية لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن الاتفاق الثنائي يسعى إلى تعزيز الدور الريادي للمغرب في محاربة الظواهر الإرهابية ب"القارة السمراء"، وإدماجه في المعادلة العسكرية الدولية، وتطوير الشراكة الأمنية الوثيقة بين العاصمتين.
وقد صادق المغرب، خلال يوليوز الماضي، على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.
ومن وجهة نظر محمد شقير، الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية، فإن الاتفاق يعد من أبرز اتفاقيات التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، مورداً أن أهميته تتجلى في مدته الممتدة من 2020 إلى غاية 2030.
وفي هذا الإطار، يرى شقير، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاتفاق الثنائي يشمل مجموعة من الميادين، سواء تعلق الأمر بالتسلح أو التداريب أو الاستثمار في الصناعة العسكرية"، مؤكدا أن "الأمر يتعلق بتوجه تبناه المغرب بشكل عام".
وأوضح المتحدث أن "الاتفاق يروم خلق نواة صناعية عسكرية في ما يتعلق بصنع الذخيرة وبعض الأسلحة الخفيفة، ما سيقلّص الميزانية العامة المخصصة لاستيراد الأسلحة، بعدما صادق المغرب على قانون يمهد الإطار للاستثمار في المجال، سواء بالنسبة إلى القطاع الخاص المحلي أو المستثمرين الأجانب".
وشدد الخبير المغربي على أن "الاتفاق الحديث سيجلب المستثمرين الأمريكيين إلى المغرب، خاصة أن البلد يتوفر على بعض الإمكانيات في هذا السياق، من قبيل مصنع الطائرات، وهو ما سيفتح المجال أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالمجال العسكري".