وزير الخارجية الفرنسي: اتخذنا إجراءات لتقييد تنقل بعض المسؤولين الجزائريين ونستعد لإجراءات إضافية

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
وزير الخارجية الفرنسي: اتخذنا إجراءات لتقييد تنقل بعض المسؤولين الجزائريين ونستعد لإجراءات إضافية
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 22:40
أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده شرعت في فرض قيود على تنقل بعض المسؤولين الجزائريين بسبب رفض الجزائر استقبال بعض مواطنيها المرحّلين من فرنسا، مشيرا إلى أن باريس مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية في هذا الملف.
وقال بارو، خلال مقابلة مع قناة "BFMTV"، إن فرنسا اتخذت بالفعل إجراءات لتقييد التنقل والدخول إلى أراضيها بحق عدد من المسؤولين الجزائريين، موضحا أن هذه التدابير "قابلة للتراجع بمجرد استئناف التعاون المطلوب" بين البلدين في قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وأكد الوزير الفرنسي أن رفض الجزائر استقبال بعض المرحّلين أمر غير مقبول، مضيفا أن هذه المسألة "تصبح أكثر خطورة عندما تؤدي إلى مآس"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع في مدينة مولوز، حيث نفذ مواطن جزائري طعنا بالسلاح الأبيض، بعدما رفضت بلاده استقباله عقب قرار ترحيله من فرنسا.
كما ربط بارو هذا التصعيد أيضا بقضية اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، مشيرا إلى أن بلاده تتابع عن كثب هذا الملف وتنتظر توضيحات من السلطات الجزائرية بشأن أسباب اعتقاله.
وأوضح أن فرنسا لا تستبعد فرض مزيد من العقوبات في حال لم يتم التوصل إلى حل لهذه الملفات العالقة، مؤكدًا أن باريس لن تتسامح مع أي عراقيل تحول دون تنفيذ قرارات الترحيل وفقًا لما ينص عليه القانون الفرنسي.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير الفرنسي على أن باريس تتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية بصرامة، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع دول المنشأ لضمان تنفيذ قرارات الترحيل، مشيرا إلى أن التعاون مع الجزائر في هذا المجال شهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.
هذا، وتعيش العلاقات بين فرنسا والجزائر توترا وتصعيدا كبيرين في الفترة الأخيرة، بسبب رفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم، وقد زاد التوتر بعد الحادث الإرهابي الذي وقع يوم السبت الماضي في مدينة مولوز، عندما أقدم مهاجر جزائري بطعن شخص وأرداه قتيلا وأصاب عدد من ضباط الشرطة قبل أن يسقط في يد الأجهزة الأمنية.
في سياق متصل، وجّه إيريك سيوتي، زعيم اتحاد اليمين من أجل الجمهورية، أمس الاثنين انتقادات حادة للجزائر، واصفا إياها ب"الدولة المارقة"، ودعا باريس إلى التخلي عن "التهديدات الشفوية" واتخاذ إجراءات صارمة ضدها، على خلفية ما وصفه ب"تغذية الجزائر للهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة التي تقف ورائها الجزائر هي سبب الحوادث الإرهابية التي تشهدها فرنسا.
وقال سيوتي في تصريحات إعلامية إن على فرنسا أن "تراقب حدودها بشكل أكثر صرامة، وتوقف تدفقات الهجرة الجماعية التي تؤدي إلى الحوادث الإرهابية مثل تلك التي وقعت في مولوز"، مشددا على أنه "لا يجب أن يتمتع مرتكبو هذه الأفعال بالحرية".
وأضاف السياسي اليميني أن الرد الفرنسي يجب أن يكون "حازما" تجاه الجزائر، معتبرا أنها تتحمل مسؤولية مباشرة في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية، وطالب بفرض عقوبات قوية ضدها ، تشمل وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الجزائريين حتى توافق الجزائر على استقبال مواطنيها المصنفين كأفراد خطرين.