الجزائر تدعو 12 موظفا في السفارة الفرنسية إلى مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة وباريس تلوح باتخاذ إجراء مماثل "فورا"

قالت السلطات الجزائرية إن 12 موظفا في السفارة الفرنسية مدعوون إلى مغادرة أراضي البلاد في ظرف 48 ساعة، حسبما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين موضحا بأن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وصرّح بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين: "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا. وأضاف: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

في السياق، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية بأن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب. ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.



وأمير بوخرص الملقب ب"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته. وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".

ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
(ا ف ب)