السلطات التونسية تعتقل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب بعد انتقاده محاكمة قادة المعارضة بتهم "التآمر على الدولة"

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
السلطات التونسية تعتقل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب بعد انتقاده محاكمة قادة المعارضة بتهم "التآمر على الدولة"
الصحيفة من تونس
الأثنين 21 أبريل 2025 - 16:01
أذِنت النيابة العمومية، التونسية، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بمنطقة "بوشوشة"، بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق المحامي والقاضي المتقاعد أحمد صواب.
وجاء قرار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية تسجيل فيديو تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حديث أحمد صواب عن أعضاء الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب اثر الأحكام التي أصدرتها في حق المتهمين في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة فجر السبت الماضي.
وقد قامت صباح اليوم فرقة تابعة للأمن الوطني بإيقاف المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب من منزله واقتياده لقطب الإرهاب بالعوينة على خلفية ما يصوف ب"تهديده للقضاة".
هذا، وأذن وكيل الجمهورية التونسية بالاحتفاظ بأحمد الصّواب لمدّة 48 ساعة ومنع المحامين من لقائه بموجب قانون الإرهاب على إثر تصريح أدلى به يوم الجمعة 18 أبريل 2025 بعد الجلسة الثالثة لمحاكمة ما يسمّى بقضية "التآمر على أمن الدولة" والتي استعمل فيه تعبيرا مجازيا تمّ تأويله كتهديد لرئيس الدائرة الجنائية.
وكانت دعوات على صفحات التواصل الاجتماعي لداعمي مسار "25 جويلية" طالبت بمتابعة أحمد صواب القاضي السابق وعضو هيئة الدفاع عن ما عرف بالتآمر على أمن الدولة قضائيا على خلفية مقطع فيديو يهدد فيه حسب زعم مساندي المسار "بالذبح"، مما وصفوه بدعوات لعودة سيناريو "العشرية السوداء" مطالبين النيابة العامة بالتحرك الفوري لمتابعة عضو هيئة الدفاع.
وأثار تصريح أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" جدلًا واسعًا بعد أن لمح خلال تصريح إعلامي بحركة جسدية إلى احتمال "ذبح القاضي" الذي سيصدر الأحكام في القضية مصرحا أن "السكانين موجهة إلى رقبته"، في إشارة وُصفت بالخطيرة والمهددة لاستقلال القضاء ووسط مخاوف من عودة الخطاب العنيف وتنامي التحريض ما يمكن أن يسمح بعودة التصفية الجسدية والتهديد الموجّه اليوم لمن يدعم نظام قيس سعيد حسب داعمي مسار "25 جويلية".
فيما اعتبر عدد من الحقوقيين والمعارضين لنظام قيس سعيد أن إيقاف أحمد صواب، والذي تزامن مع تنظيم ندوة صحفية صباح اليوم بدار المحامي بهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، جاء للفت الأنظار عن الأحكام المتعلقة بقضية التآمر، ومن أجل تصفية حسابات مع كل "صوت معارض يحظى بمصداقية"، ولمزيد من تخويف باقي الأصوات المعارضة للسلطة بغية استنزاف القوى السياسية بالقضايا الحقوقية والمحاكمات. حسب وصفهم.