أوزين: انسحاب الفريق الاشتراكي من ملتمس الرقابة كان مفاجئا.. وكنا بصدد عقد اجتماع لمناقشة التفاصيل

1. الرئيسية
2. المغرب
أوزين: انسحاب الفريق الاشتراكي من ملتمس الرقابة كان مفاجئا.. وكنا بصدد عقد اجتماع لمناقشة التفاصيل
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الجمعة 16 ماي 2025 - 23:01
قال الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين، إن انسحاب الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من ملتمس الرقابة، كان مفاجئا، مشيرا إلى أن فرق المعارضة كانت بصدد عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لمناقشة باقي التفاصيل التي تتعلق بتوزيع الأدوار.
وأضاف أوزين في تصريح ل"الصحيفة"، أنه على غرار باقي أطراف المعارضة المعنية بملتمس الرقابة، لم يكن لديه علم مسبق بالخطوة التي اتخذها الفريق الاشتراكي، لافتا في ذات السياق إلى "أننا نحاول حاليا أن نستوعب أسباب هذه القرار وخلفياته".
وأشار أوزين إلى أنه غير متأكد من أن السبب الذي دفع بالفريق الاشتراكي لاتخاذ هذه الخطوة، هو تمسك فريق الحركة الشعبية، بأن يكون الأمين العام لحزب "السنبلة"، أي هو نفسه، هو من يقوم بتقديم ملتمس الرقابة، على اعتباره أنه الأمين العام الوحيد الموجود ضمن نواب المعارضة.
وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن من بين الأسباب التي دفعت فريق الاتحاد الاشتراكي النيابي، هو رغبته بأن يقوم بتقديم ملتمس الرقابة بمبرر أنه هو أول من تقدم بهذا المقترح. وردا على هذا القول، صرح أوزين ل"الصحيفة"، بأن هذا السبب لا يدعو لاتخاذ هذه الخطوة، وكان يجدر مناقشتها في الاجتماع.
جدير بالذكر أن الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، أعلن صباح اليوم الجمعة، عن توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، موجها انتقادات صريحة لبعض مكونات المعارضة التي اتهمها ب"غياب الإرادة الحقيقية والصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود".
وقال الفريق الاشتراكي في بلاغ توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، إنه "للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها".
كما أضاف الفريق الاشتراكي في ذات البلاغ، أن البعض "اعتمد التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام"، مشيرا إلى أن هذه الأطراف "أغرقت المبادرة في كثير من الانتظارية وهدر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة".
هذا وقدم الفريق الاشتراكي رؤيته بخصوص الملتمس منذا البداية، حيث أشار إلى أنه كان قد اقترح منذ نهاية سنة 2023 اللجوء إلى ملتمس الرقابة، حيث "أدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024".
وأوضح أن هذا المقترح لم يكن يهدف فقط إلى إسقاط الحكومة، وإنما "سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي".
وحسب البلاغ، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية اجتمعوا يوم 4 أبريل 2024 و"تم الاتفاق على إصدار بلاغ يعلن الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة"، غير أن المبادرة "تم إقبارها بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها".
وأضاف الفريق أنه حاول من جديد إعادة تحريك المبادرة في أبريل 2025، من خلال "طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات"، لكن المسار تعطل بسبب افتقار التنسيق للجدية المطلوبة.
وأكد البلاغ أن مجرد طرح ملتمس الرقابة "استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه"، حيث لقي اهتماما واسعا من الرأي العام ومكونات البرلمان والحكومة ووسائل الإعلام. لكن الفريق الاشتراكي اعتبر أن "الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت، وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية".
وشدد الفريق على أنه "يرفض التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب"، مؤكدا أن "الوضوح في المواقف السياسية" يظل شرطا أساسيا ل"تجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي".
هذا وأشار الفريق الاشتراكي بالتأكيد على أنه "يعلن كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة، مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن".